ولا يخفى أن عملية المقايضة بين البضاعة والكسر ، تتطلب إضافة أجور التصنيع إلى عملية المقايضة. ويدفع المشتري تلك الأجور محسوبة إما حسب أجرة تشغيل القطعة الواحدة وبعدها تضرب الأجرة في عدد القطع)، وإما حسب أجرة
تشغيل الغرام الواحد (وبعدها تضرب أجرة تشغيل الغرام في وزن القطعة .
وبافتراض أن عملية المقايضة تجري بين التاجر والمصنع، حيث يبيع المصنع البضاعة المصنعة الجديدة، ويشتري التاجر تلك البضاعة مقابل كسر يقايض به، فإن العلاقات التالية تلخص قواعد تلك المقايضة :
خام الذهب المطلوب من التاجر الوزن الكلي للبضاعة * عيارها
خام القطع)
(وزن القطع المصنعة) (النسبة الألفية الأصلية )
خام الذهب الذي يدفعه التاجر وزن الكسر × النسبة الألفية المشروطة
(خام الكسر )
الوزن المطلوب من التاجر
بالعيار المحدد للكسر بالعيار المحدد
خام القطع - خام الكسر
وقد أدى وضوح مبادئ محاسبة الذهب إلى مرونة كبيرة في التعامل بين
مختلف أنواع وفئات التجار والمصنعين والمشترين، مما انعكس على سوق الذهب وصناعته بالحيوية والتجدد والانسيابية. وعندما تركد بعض ا والموديلات لدى التجار، فإنهم سرعان ما يقايضونها بنماذج جديدة وبمشغولات حديثة مع المصنعين. وعندما يمل المستهلك من استعمال قطعة ذهبية أو إسوار أو سلسلة أو خاتم، فإن بمقدوره مقايضة مقتنياته بموديلات حديثة حسب رغبته وذوقه.
وبالنظر إلى أن عيارات الذهب المتعامل بها بالسوق معروفة (۱۸) أو ۲۱ أو (۲۲) ، فإن عملية المقايضة ميسرة عند معرفة النسب الألفية الأصلية، والنسب الألفية المشروطة. ولئن كان المتعاملون يفضلون لدى المقايضة عيارات الذهب المرتفعة، فإنهم لا يترددون في قبول عيارات الذهب المنخفضة عندما يتفقون على
۲۷۸
الجزء 1 — ص ٢٧٨