الموسوعة العلمية للذهب والمجوهرات 01-02-غيرملون — الصفحة ٢٤٣

وقد كان أداء سوق الذهب خلال وعقب أزمة الخليج الثانية مختلفاً عما كان عليه الأمر في عام ۱۹۷۳م إبان حرب أكتوبر التحريرية. ففي تلك الفترة كان أداء الذهب متميزاً، وأسعاره أكثر حساسية لتطور الأحداث السياسية والعسكرية. ومن المعروف أن أسعار النفط في تلك الفترة قد ارتفعت بشكل ملحوظ؛ نتيجة لحظر الدول العربية لتصدير النفط على الدول الغربية المساندة للكيان الصهيوني. كما رافقت أسعار الذهب في تطورها ارتفاع أسعار النفط حيث ارتفع سعر أونصة الذهب في أسواق لندن من ٥٨,٢ دولاراً عام ١٩٧٢م إلى ٩٧.٣ دولاراً عام ۱۹۷۳م ، ثم إلى ١٥٩.٣ دولاراً عام ١٩٧٤م. وبذلك فقد ارتفع سعر أونصة الذهب من عام ١٩٧٢م إلى عام ١٩٧٣م بمقدار ۳۹.۱ دولاراً ، أي بنسبة ٦٧% من سعر أونصة الذهب لعام ١٩٧٢م. واختلف أداء سوق الذهب في حرب الخليج الثانية عن سلوكه خلال الأحداث المالية التي حصلت عام ۱۹۷۸م والمسماة بالإثنين الأسود. ففي هذه الأزمة المالية، ارتفعت أسعار الذهب بشكل لافت للنظر من ١٤٧,٧ دولاراً لأونصة الذهب عام ١٩٧٧م إلى ۱۹۳.۲ دولاراً لعام ۱۹۷۸م، ومن ثم إلى ٣٠٦.٧ و ٦١٢.٧ دولاراً عامي ۱۹۷۹م و ۱۹۸۰م على التوالي. ويلاحظ أن سعر أونصة الذهب قد ارتفع من عام ١٩٧٧م إلى عام ۱۹۷۸م بمقدار ٤٥.٥ دولاراً ، أو بنسبة ٣١٪ مقارنة بمستوى السعر لعام ١٩٧٧م. وخلال الأسابيع القليلة التي أعقبت حرب الخليج الثانية، تقلصت واردات بعض الدول الخليجية من الذهب فقد انخفضت واردات السعودية من الذهب بنسبة %٢٥٪ ، وبلغ التراجع في أسواق دبي لإعادة تصدير الذهب بنسبة ٤٠. ويعزى هذا التراجع في واردات و صادرات الذهب إلى صعوبات تجارية أكثر مما يعزى إلى تراجع الإقبال على سوق الذهب في أوساط المستثمرين المحليين في منطقة الخليج العربي. ويعتقد البعض أن تجار الخليج المتعاملين في الذهب قد تضرروا بشكل ۲۲۸
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.