مقارنة بعدد سكانها. لذلك فإن ارتفاع أسعار الذهب سوف يفيد بالدرجة الأولى من يملك الذهب، كما أن انخفاضها سوف يفيد الذين يشترون الذهب بأسعاره المتدنية ويحتفظون به للبيع عندما ترتفع أسعاره، وهذا هو سر لعبة الذهب. لذلك يصعب معرفة الرابحين والخاسرين في لعبة الذهب بالاعتماد حصرا على مخزون الذهب وعلى المقتنيات الرسمية منه، ولكن لا بد من معرفة توقعات وحركة الذهب بين الدول وفق تقلبات أسعاره ومستويات هذه الأسعار
وبالإضافة إلى جانب المقتنيات في سوق الذهب، فلا بد من معرفة هيكل الإنتاج الحالي من الذهب، ومعرفة الشركات والجهات المتحكمة في سوق الذهب، وتبين الإحصاءات أن إنتاج الذهب عام ۱۹۹۸م البالغ حوالي ٨٢ مليون أونصة ، ينتج منها ١٣ في أوربا ، و ۲۰۸٪ في أمريكا الشمالية ، و ۱۲٫۷٪ في أستراليا ، بينما تنتج أمريكا اللاتينية %۱۳۱ ، وآسيا %١٠٦ ، وأفريقيا ٢٤,٩ ، وبقية العالم ١٦٦ (بما فيها (الصين). وهذا يعني أن حوالي ٣٥ في إنتاج العالم من الذهب لعام ۱۹۹۸م تركز في أوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا، في حين يتركز %٦٥ من الإنتاج في بقية أنحاء العالم.
وفي سياق ربط بيع صندوق النقد الدولي للذهب بمشاكل الدول النامية ومديونيتها ، أوضح مجلس الذهب العالمي عام ۱۹۹۹م، أن بيع الذهب من احتياطيات صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر الذهب والذي بدوره سيكون له أثر سلبي على الرفاهية الاقتصادية والتوظيف في تلك الدول التي يسعى الصندوق بمبادرته هذه إلى مساعدتها واقترح المجلس طرقا بديلة لتمويل مساهمة الصندوق؛ لتخفيف أعباء الديون في العالم بدون بيع جزء من احتياطيات الصندوق من الذهب. وتعتبر عملية إعادة تقييم بعض مقتنيات الصندوق من الذهب إحدى تلك الطرق البديلة.
وقال جورج ميلنج ستانلي مدير مجلس الذهب العالمي، إن الذهب يوفر في
الجزء 1 — ص ٢٢٤