۹۱
والكبرى المحكوم به ) فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول الكبرى (
فينتج
(+)
، ولا بد في القضية من رابطة عائدة الى الموضوع وليس هو الفصل عند النحوى ويجوز حذفه لدلالة الحال (٦) فاذن متعلق القضايا أربع (۲) الموضوع أو المقدم والمحمول أو التالي والرابطة بينهما والكيفية المخصوصة من الوجوب أو قشه وا قلة الافراد بالصغر الذي هو قلة الاجزاء في الاجسام استمارة تبعية ثم صار حقيقة عرفية (٤) وهو اكبر وأصغر افراداً فلاشتمالها عليه سمیت كبرى (٥) لا بد بين الموضوع والمحمول من نسبة بها يرتبط المحمول بالموضوع وتسمى نسبة حكمية واللفظ الدال عليها رابطة ثم الرابطة اداة غير مستقلة لتوقعها على المحكوم عليه وبه لكنها تكون تارة في قالب الاسم كهو وتسمى غير زمانية . فقوله وليس هو الفصل عند النحوى أى لانه اختلف فى اسميته وحرفيته عنده وهنا لا خلاف في كونه اداة . والفصل خاص عنده بكلمة هو وهنا قد يكون غيرها نحو كان (٦) وهو شعور الذهن بمعناها وتسمى ثنائية لعدم اشتمالها الا على جزئين بازاء معنيين والا قتسمي ثلاثية (۷) لم يظهر التفريع بالنظر الى الكيفية المخصوصة لعدم الإلمام بها أولا نعم الكيفية من لوازم النسبة ولذا قال الكاتبي : لابد لنسبة المحمولات الى الموضوعات من كيفية أى في نفس الأمر ايجابية كانت أو سلبية كالضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام وتسمي تلك الكيفية مادة القضية واللفظ الدال عليها يسمى
ص ٩١