شرح لقطة العجلان — الصفحة ٨٩

٨٩ الخو نحو اما أن يكون زيد فى الماء واما ان لا يفرق فيمكن اجتماعها بان يكون فى البحر ولا يفرق وتتنع خلو زيد عنهما ارتفاع الجزئين مع ان بين كل جزئين منها تاقاً فاذا فرضنا ان العدد زائد لزم كونه غير ناقص وغير مساو وكذا مانعة الحلو يستلزم تركيها من ثلاثة رفع الجزئين منها وفيه نظر لانا اذا قلنا هذا التيه اما لا شجر أو لا حجر أو لا حيوان فاذا فرضنا شجراً لزم كونه لا حجرا ولا حيوانا وهذا جمع بين الجرئين لا ضرر فيه واذا فرضناه لا شجرا لا يستلزم كونه حجرا ولا حيوانا حتى يلزم رفع الجزئين علي ما فرد بل كونه لا شجراً لا يستلزم شيئاً فتثبت أنها كمانعة الجمع لا ضرر في تركيها من ثلاثة أجزاء وأجابوا عن ذلك : بإن تركيب الحقيقية من ثلاثة صوري وفي الحقيقة مركبة من منفصلتين والاصل العدد إما زائد أو غير زائد وغير الزائد إما ناقص إو مساو فلما كان جزا هذه المفصلة وهما قولنا ناقص أو مساو في قوة الجزء الثاني من المنفصلة الأولى اقما مقامه فظن انها مركبة من ثلاثة أجزاء، والذي قرره الفنارى وقال انه الحق ان الانفصال نسبة واحدة والنسبة الواحدة لا تكون الا بين جزئين لان النسبة بين امور متكثرة متكثرة بالضرورة فالحق أن المفصلات الثلاث ان اريد انفصال واحد فلا تتركب إلا من جزئين وان اربد اكثر من انفصال فتركب من ثلاثة واكثر وتكون فى الصورة منفصلة واحدة وفي الحقيقة منفصلتان فاكثر ويمكن ان يجاب عمر الطلق تركبها من ثلاثة
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.