AV
والشرطية وهى التي يحكم فيها على التعليق قسمان متصلة ومنفصلة فالمتصلة هي التي حكم فيها بلزوم قضية أخرى أولا لزومها (۲) نحو ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا . . وهي قطعية (٣) وظنية واتفاقية
والمنفصلة : وهي التي حكم لها بامتناع اجتماع قضيتين أو اكثر في الصدق (۱) وهى ثلاثة : مانعة الجمع ومانعة الخلو وماتعنهما
على مؤلفات السلف التي تفيد مع قواعد الفن أساليب التعبير وطرق التفنن في بليغ الكلام ومعنى قوله لذاته اى لمجرد مفهومه مع قطع النظر عن خصوص المادة ونفس الأمر (۲) الا وجه قول غيره هي التي حكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية اخرى (۳) وتسمى لزومية وهى التي حكم فيها بما تقدم لعلاق، توجب ذلك كالعلية والتضايف والظنية ما حكم فيها بذلك العلاقة ترجح محو إن كان الفم .مو. موجوداً فـ ا فالمطر يعقبه . والاتفاقية ما حكم فيها به لمجرد الاتفاق نحو ان كان كلما وجدت
الكهربائية وجدت القوة فكلما لحن بالموسيقى سكنت آلام النفس (1) صواب التعريف : ما وهو لغيره ما حكم فيها بالتنافي بين جزئيها أو ينفيه فالأولى الموجبة والثانية السالبية وذلك لان قوله : قضيتين لا يشمل مفردين وقوله : في الصدق أى في الاجتماع يختص بمانعه الجمع ، وقوله أو اكثر جرى على أن المنفصلة قد تتركب من اكثر من جزئين نحو العدد أما زائد أو ناقص أو مساو . واعترض بان الحقيقية لا تتركب من
ص ٨٧