٨٣
(٥) والجزئية الحكم على بعض الافراد . والكل الحكم على المجموع (۱) والجزء ماتركب (۲) منه ومن غيره فصيفة العموم للكلية. واسماء المدد للكل، والنكرات للكلى. والاعلام للجزئي. وفي الضمير خلاف قال الاكثرون : جزئى ، وخالفهم القرافي وقال الشيخ ابو حيان : هو كلى وضعا جزئي استعمالا . وعلم الشخص جزئى مطلقا
عروض الكلية لها كانت كلياً طبيعياً كزيد وعمرو وهذا ظاهر واليه أشار الشيخ بقوله : أن الطبيعة التي يعرض الاشتراك لمعناها في العقل موجودة في الخارج وأما كون الماهية مع اتصافها بالكلية واعتبار عروضها لها موجودة فلا دليل عليه بل بديهة العقل حاكمة بإن الكلية تنافى الوجود
الخارجي اهـ (٥) كالحكم فى نحو آية « كل نفس ذائقة الموت » (۱) اى الحكم على مجموع اشياء لا يستقل كل واحد منها بالحكم نحو كل رجل من بني تميم يحمل الصخرة العظيمة أى مجموعهم يعنى أفرادهم باعتبار اجتماعهم يحمل الصخرة العظيمة لعدم استقلال كل واحد منهم بالحمل هذا هو الحقيقة فان اربد جماعة منهم لكونها تستقل بالحمل كان مجازاً فقولهم ان المجموع قد يراد به البعض أى على طريق المجاز والحاصل أن المجموع حقيقة فى جميع الافراد باعتبار اجتماعهم مجاز في البعض (٢) أي الكلى كالحيوان فانه جزء من الانسان والسقف بالنسبة
ص ٨٣