شرح لقطة العجلان — الصفحة ٨٠

۸۰ العموم على افراده عن وحد منها خلافا للسهروردي والقرامى (۸) غيرها (۸) قال الملوى في شرح السلم : ودلالة العام على بعض أفراده كيدى دلالة تضمن لان زيدا العبد مثلا جزء من جملة العبيد من حيث هي جملة فحصل الجواب عن استشكاك القرافي بأنه لا يدل بشيء من الدلالات الثلاث على فرد من أفراده لان بعض أفراده لم يوضع له اللفظ حتى تكون مطابقة وليس هو جزاً حتى تكون تضمناً ولا خارجة حتى تكون التزاما اذ لو خرج بعضها لخرج اثرها للمساواة فلا يبقى لامام مدلول وهو باطل انتهي قال محشية الصبان : هذا الجواب هو التحقيق واما جعلها مطابقة كما قال بعضهم وعاله بان جاء عبيدى فى قوة قضايا بعدد أفراده لانه من باب الكلية فهو بدل مطابقة على مجي. كل فرد من أفراد العبيد فقيه ان الكلام في دلالة المفرد لا في دلالة المركب ألقى نظر اليها هذا البعض - وعلى تسليم أن استشكال القرافي في دلالة المركب من العام والمحكوم به عليه على حكم أحد الأفراد يصح اعتبار جملة احكام الأفراد من حيث هي جملة فتكون دلالة ذلك المركب على بعض تلك الاحكام تضمنا وان كان يصح أيضاً على هذا اعتبار كل منهد على حدته فتكون دلالة على بعضها مطابقة – ولا ينافي الاعتبار الاول جعل ذلك المركب من باب الكليه لان الحكم على كل فرد يجامع النظار الى حكم غيره - ولا نسلم اعتبار عدم هذا النظر ماعرفه . واما جعليه التزامية كما قال بعضهم فليس إيء لان الفرد ليس خارجياً اهـ
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.