A
قال اعتنا : ولا يفتقر الادراك الى ابنية مخصوصة (٢) ولا يفتقر لاتصال الأشعة (٢) خلافا للمعتزلة ، وهى أصل
مسئلة الرؤبة ،
والخبر ماصح أن يقال في جوابه صدق او كذب لذاته ، وصدقه مطابقته الواقع ، وكذبه عدمها ، ولا واسطة بينهما على الأصبح فيهما (4) ثم مدلوله (٥) الحكم بالنسبة لا وقوعها والا لم يكن كذبا
وينقسم الى ثلاثة ، متواتر وهو ان يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وشروطه اربعة - اثنان فى السامع وهو ان لا يكون عالما به ضرورة لاستحالة تحصيل الحاصل ،
الظاهرة فيخرج به ادراكات هذه الحواس فانها توجب تمييزاً في الأمور العينية فلا تكون علما كما في المواقف وشرحها (٢) أي كالحدقة للبصر والصماخ للسمع (۳) أى بالمرئى ولذا لم تفتقر رؤيته تعالى الى ذلك عند أهل السنة (٤) خلافا لمن ابنتها كما تراه مفصلا في المختصر والمطول في وائله (٥) أي مدلون الخبر فى الاثبات الحكم بالنسبة في الخارج كقيام أزيد فى قام زيد لا تبونها فيه والا لم يحتمل كذبا وهذا ما رجحه الرازي وخالفه الى مد نظراً للاصل ان الأصل في الخبر الصدق، والكذب احتمال
ص ٨