Vo
ما سواه مخلوق كما فعلوا في الصفات حيث لم يتبنوا حقائقها بل احكامها تعلقا بإن الصفة غير الموصوف فلو كان له صفات لزم تعدد القديم وموهوا بان الاسم من جنس الالفاظ والمسمى ليس لفظ وقالوا الاسم اللفظ، فليس لله فى الأزل اسم ولاصمة فلزمهم في صفة الآلية تعالى الله على ذلك ولما رأى اهل الحق ما في هذه المقالة من الدسيسة انكروها ونفروا عنها ما حتى قال الشافعي ما قال فيا نقله عنه بونس ، وعارضهم من قال الاسم هو المسمى ولم يقصدوا به ان نفس اللفظ هو حقيقة الذات فان فساد ذلك معلوم بالبديهة وانما قصدوا به دفع تلك الدسيسة وان الاسم حيث ذكر يوصف أو أخبر عنه فانما يراد به نفس المسمي ولولا هو لم يذكر اصلا اه واعلم ان تحقيق القول فى الاسم والمسمى والتسمية وكشف ما وقع فيه من الغلط ابانه الغزالى فى مقدمة كتابه المقصد الاسنى بما ليس وراء زيادة المستزيد فليرجع إليه المحقق. وقد رهن على ان الحق ان الاسم غر التسمية وغير المسمى وان هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة فالاسم الموضوع للدلالة وكل موضوع للدلالة له واضع ووضع وموضوع له في ال للموضوع مسمي وهو المدلول عليه ويقال للواضع المسمي ويقال للوضع التسمية يقال - مى فلان ولده اذا وضع له لفظا يدل عليه له لفظا يدل عليه ويسمى وضعه تسمية (وقال) فان قيل : انما اضطر القائلون بان الاسم هو المسمى إلى القول به الحذر من ان يقولوا الاسم هو اللفظ الدال الاصلاح فيلزمهم القول بان الله تعالى لم يكن له اسم فى الازل اذ لم يكن افظ ولا لافط فان الله فظ حادث فنقول هذه ضرورة صحيفة يهون دفعها اذ يقال
ص ٧٥