شرح لقطة العجلان — الصفحة ٥٢

۵۲ والصحيح لا فرق الرابع الترجيح من غير مرجح (۱) وقيل ليس بمستحيل المحسوسات لا المعقولات الذهنية لان دائرة الخيال أوسع من دائرة الحمس فقد تفرض ذلك وانما كان الصحيح عدم الفرق لانه لا يلزم من فرض الذي وقوعه (۱) ضرورة أن المتكافئين متماثلان فلا يفضل أحدهما الآخر إلا يمرجح . وقال الفاضل مسيحى زاده في رسالة الخلاقيات بين السعد والسيد : اشتهر أن الترجيح من غير مرجح باطل عند الحكماء وليس كذلك إذ ما نصوا على بطلانه انما هو ترجيح أحد المتساويين من غير مرجع لا ترجيح المختار أحد المتساويين فانه جائز عندهم ، ولعل هذا مراد من قال بعدم استحالته ثم رأيت الصدر الشيرازي في الحكمة المتعالية المسماة بالاسفار الاربعة ذكر هذا البحث في المنهج الثانى من المرحلة الأولى تحت عنوان : ظلمات وهمية ما مثاله : المستحلون ترجيح أحد المتساويين بلا سبب تتعبوا فى القول ففرقة قالت : ان الله سبحانه خلق العالم في وقت بعينه دون سائر الاوقات من دون مخصص تخصص به ذلك الوقت . وفرقه زعمت أنه تعالى خصص الافعال باحكام مخصوصة من الوجوب والحظر من غير أن يكون في طبائعها ما يقضى تلك الاحكام وكذلك الهارب من السبع اذا عن له طريقان متساويان من كل الوجوه والجائع المخير بين رغيفين متساويين كذلك يخصص أحدهما بالاختيار
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.