شرح لقطة العجلان — الصفحة ٣٢

۳۲ والمعلول هو الحكم (١٢) لان تأثير الملة فيه (١٩) وفاقاً للقفال لا الذات التى حلتها العملة كالخمر خلافا لابي على الطبرى (1) وينقسم القياس الى جلى وهو : ماقطع فيه بنفى الفارق كالحاق الضرب بالتأفيف . وقيل ليس (۲) بقياس بل مفهوم من النص وغير الجنى (٢) ما يحتمل الفارق (٤) ومنه ما كانت العلة فيه مستنبطة كقياس الارز على البر بجامع الطعم (۰) (۱۷) الانسب بكلامه : وحكم الأصل هو المعلول (۱۸) اى في الحكم وقوله لا الذات بالرفع أى المؤثر في الحكم العلة لا الذات التي حالتها العلة کا لخمر فان الاسكار حال فيها (۱) قال المحلي : أى بالغائه فكتب ابن قاسم : فسره به لان ثبوت الفارق في الجملة من ضرورة التعدد إذ لو انتفى رأساً انتقي التعدد فليس المراد بنفيه انتفاء ثبوته بل انتفاء تأثيره وهو وهو معنى الغائه فكان المتن على حذف مضافاه (۲) أى الجلى بقياس بل ثبوت هذا الحكم فيه بطريق مفهوم الموافقة وقيل بطريق المنطوق بان نقل التأفيف مثلا صرفا إلى أنواع الايذاء اهم ابن قاسم على الورقات (۳) ويسمي القياس الخفى (٤) أي تأثيره أى ولكن احتمال نفى فارق أقوي فيه وارجح ولذلك صح القياس لانه فرع ترجح عدم الفارق (٥) اى فانه مستبط
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.