۲۲
(۱) عند كثيرين والاقتران (۱) عند الجدليين والمزنى وابي يوسف والاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء دليله عند الاستاذ
(r)
ومفهوم اللقب (٤)
عبد الدقاق والقاضى ابى حامد وكان
الأولياء - فلا يعرف كونها مدركا لاحد اهز وقد سبقه بعدها غير واحد منهم القر في وترجم لها .بكي فى جمع الجوامع بقوله : مسئلة يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما نشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا . ويسمي التفويض وهو حج عند ابن عمران و توقف فيه الشافعي قال القرافي : احتج من جوه بآية « الا ماحرم اسرائيل على نفسه » فاقرار ماحرمه على نفسه دليل على أنه مأذون له في التحريم
للعصمة ونتمة البحث في شرح الجمع والتنقيح
(۱) وهى استصحاب خام العقل في عدم الحكم على التي بنفي أو اثبات فيدل على الحكم بالعدم وقوله : عند كثيرين اشارة الى قول غيرهم : بأنه لا حكم فيه من اذن أو منع والى توقف الغزالي وعدم ترجيحه شيئاً منهما (۲) أى بين جملتين لفظاً بأن يعطف احداهما على الاخرى فقتفى التسوية بينهما في حكم لم يذكر وهو معلوم لاحداهما من خارج عند من ذكر. والجمهور لا يقتضى التسوية فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه (۳) أى ابي اسحق الاسفرائنى (٤) أي علما كان أو اسم جنس نمو على زيد حج أى لا على عمرو « وفي النهم زكاة ، أى لا فى غيرها من الماشية و هو حجة عند من ذكر اذ لا فائدة لذكره الا
ص ٢٢