-
11.
-
بين
وبالرغم
فائدة
نعلم من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقى في الرسم البياني مما يعتقده كثير من الاقتصاديين من أن سعر الفائدة الذى تتحملة المشروعات على ما تقترضه من نقود لا يعتبر عاملا مهما في تقرير سياستها الخاصة بالاستثمارات إلا أن نظرية نقود الاقراض تذهب إلى المشروعات إنما تقارن العائد من الاستثمار وبين سعر الفائدة وأنه عند سعر فائدة منخفض تتشجع المشروعات على تنفيذ الاستثمارات الحدية وأنه عند سعر مرتفع تحجم المشروعات عن تنفيذ مثل هذه المشروعات . وإذن يكون طلب المشروعات للنقود دالة متناقصة لسعر الفائدة وبالتالي ينحدر منحنى هذا الطلب من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في الرسم البياني هذا يأتي مصدر آخر لطلب النقود وهو الاقتراض لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة من جانب الأفراد مثل السيارات والثلاجات وغيرها من الأجهزة المنزلية وهنا أيضا فانه مما يشجع الأفراد على التوسع في شراء هذه السلع ان يكون سعر الفائدة منخفضا وبالتالي يكون طلب الأفراد على النقود دالة متناقصة لهذا السعر وينحدر منحنى هذا الطلب بدوره من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي
·
وبعد
ويضاف إلى طلب نقود الاقراض ما يعرف بالادخار السلبي والذي قصد به اتفاق بعض الأفراد على الاستهلاك خلال مدة محددة بعض مدخراتهم التي توصلوا إلى تكونها في الماضى . ومعنى هذا أن الأفراد يطلبون نقود الاقراض فى سوق الائتمان . ويرتبط هذا الادخار السلبي إلى حد ما بسعر الفائدة ، فعندما ينخفض هذا السعر يعمد بعض الأفراد إلى الكف عن عرض مدخراتهم في سوق الاقراض ويسحبونها من هذه السوق لاستهلاكها مفضلين هذا على مبالغ الفائدة القليلة التي سيحرمون منها نتيجة لذلك مما يعنى إقدامهم على طلب هذه النقود أو ادخارها سلبيا وبالعكس فان ارتفاع سعر الفائدة شأنه من إثناء الأفراد عن القيام بمثل هذا الطلب على النقود أو الادخار السلبي لأنهم إن فعلوا هذا فسيحرمون من الحصول على مبالغ كبيرة في شكل فائدة وإذن يعتبر الادخار السلبي دالة متناقصة لسعر الفائدة وينحدر منحناه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي . كذلك يضاف إلى جانب طلب النقود الاكتناز ، وهو إنقاء أو تحويل الأفراد لجزء من مدخراتهم إلى شكل أصول سائلة عاطلة عن الاستخدام في ای وجه وذلك بدلا من عرضها أو الاستمرار في عرضها في سوق نقود
•
ص ٩١٠