100
-
على حصص اكبر على حساب المشروعات الأخرى وذلك بالرغم من أن زيادة إنتاجها على هذا النحو قد يؤدى إلى ارتفاع نفقتها الحدية عن النفقة الحدية لهذه المشروعات الأخرى ومن ثم تزداد نفقة الصناعة وبالتالي يقل ربحها الكلى عن الحد الأقصى الممكن . وقد يؤدى ضغط المشروعات القوية لزيادة حصصها إلى أن يزداد الانتاج الكلى للصناعة عن المستوى الذي يتساوى عنده إيرادها الحدى مع نفقتها الحدية مما يعنى عدم تعظيم ربحها الكلى على النحو الذي يحققه محتكر البيع . وهناك أيضا امكانية أن تنجح المشروعات ذات الكفاءة الانتاجية المنخفضة في الحصول على حصة إنتاج من شأنها أن تجعل نفقتها الحدية أكبر بكثير من الايراد الحدى للصناعة حتى ولو كانت أبسط قواعد الاقتصاد تقضى بتصفية مثل هذه المشروعات نهائيا . وتكفى هذه الأمثلة القليلة لتوضيح أن السياسة الفعلية التي تتخذها الهيئة المركزية للكارتل انما تراعى فى واقع الأمر وهي بصدد تقرير سياسة الثمن والكميات وتوزيع الأرباح على المشروعات الأعضاء في الكارتل من الاعتبارات غير الاقتصادية أكثر مما تراعى من الاعتبارات الاقتصادية
البحث
وبعد كل هذا تأتى مسألة جوهرية أخرى هي صعوبة دوام الاتفاق بين الأعضاء فى الكارتل لمدة طويلة خاصة إذا ما كان عدد المشروعات الأعضاء كبيرا والمقدار الذي يحصل عليه كل مشروع من الربح الكلى للصناعة صغيرا ، إذ يوجد في مثل هذه الحالة.افع قوى لدى بعض
المشروعات الفردية للخروج على الكارتل والاستقلال بنشاطها الانتاجي والأمر الجدير بالذكر هنا أن وجود مشروعات كثيرة نسبيا في الصناعة منضمة كلها أو معظمها إلى الكارتل وملتزمة بالبيع بالثمن الذي حدده من شأنه أن يجعل في إمكان المشروع الذي يعمل مستقلا خارج الكارتل أن يزيد كثيرا من الكمية التي يبيعها إذا ما خفض قليلا من الثمن الذي يبيع به عن ثمن الكارتل خاصة تماثل المنتجات فى الصناعة, وإذن يواجه مثل هذا مع المشروع منحنى للطلب على منتجاته أكبر مرونة بكثير من المنحنى الكلى الذي يواجهه الكارتل . وإذا ما رجعنا إلى الشكل محل البحث مرة أخرى فسنجد أنه بامكان مشروع فردى مثل المشروع الأول إن هو خرج على الكارتل أن يواجه بمنحنى للطلب على منتجاته مثل المنحنى ط طر ، الذي يتناسب معه منحنى الايراد الحدى أحر ، وذلك بشرط التزام باقى المشروعات الأعضاء بمستوى الثمن ث و وتبعا لهذا سيزداد مقدار الايراد الحدى للمشروع
•
ص ٨٥٥