Vor
-
المستهلكون نتيجة لممارسة المحتكر لسياسة معتدلة في تحديد الثمن أقل من الكسب الذي يحصلون عليه بسبب الانخفاض في نفقات الانتاج والبيع نتيجة لتركز الانتاج فى مشروع واحد أو فى عدد قليل من المشروعات التي تعمل بالتنسيق فيما بينها
•
تدخل السلطات العامة للحد من القوة الاحتكارية :
•
الشك
وبالرغم من كافة الاعتبارات التي قد تدعو المحتكر إلى عدم استغلال قونه الاحتكارية إلى حدها الأقصى فان المستهلكين يقاسون بدرجة ما في الغالبية العظمى من الحالات نتيجة لوجود القوة الاحتكارية وذلك بتحملهم لأثمان أكثر ارتفاعا وبحصولهم على كميات أقل مما لو كانت السلعة أو الخدمة تنتج في ظل المنافسة الكاملة ، وذلك فضلا عن المخاطر اللصيقة بتركز قوة اقتصادية كبيرة في يد مشروع أو فرد واحد أو عدد محدود من المشروعات أو الأفراد . وفي الحقيقة فانه يوجد قدر قليل فحسب من في أن القوة الاحتكارية ليست هي أحسن السبل للاسهام في تحقيق الرفاهية الاجتماعية المنشودة . وفى مواجهة هذه الحقيقة فانه لابد من أن تتدخل السلطات العامة في المجتمع بهدف الحد من القوة الاحتكارية وتنظيم الاحتكار. وقد يأخذ هذا التدخل شكل تحويل المشروع كلية من يد الأفراد إلى يد الدولة أو على الأقل فرض رقابة حكومية مباشرة على المشروع بالنسبة إلى ثمن البيع وحجم الانتاج فالنفقات الرأسمالية ارتفعة نسبيا في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه وخدمات التلفونات والسكك الحديدية ، وهي ما تعرف بمرافق المنافع العامة ، والخسارة الاقتصادية التي يحتمها ازدواج التسهيلات الخاصة بهذه الصناعات فى ظل المنافسة الكاملة إنما تستلزم كلها أن يقوم بكل صناعة من هذه الصناعات مشروع واحد في المنطقة الواحدة ومن أجل تحقيق المزايا الاقتصادية للاحتكار في هذه الصناعات وتجنب المساوىء اللصيقة بالقوة الاحتكارية في الوقت نفسه فإن الدولة تفضل أما أن تقوم السلطة العامة المحلية أو الحكومة المركزية نفسها بتملك هذه الصناعات وبالتالي تصبح المشروعات العاملة فيها مشروعات عامة وإما أن تترك هذه الصناعات إلى المشروعات الخاصة على أن يكون هناك مشروع واحد في كل صناعة فى المنطقة الواحدة يعمل وفقا لامتياز تمنحه له الدولة وذلك في مقابل تدخلها تدخلا مباشرا في سير المشروع وفي تقرير سياسته الخاصة بالثمن والكميات المنتجة بما يكفل تقديمه لخدماته بطريقة مرضية ويمنع في الوقت نفسه من تحقيقه لأرباح احتكارية .
•
ص ٧٥٢