-
٦٧٩
الصناعة
السلعة من
أو الخدمة بحيث ينخفض ثمن البيع إلى أقل من مستوى النفقة المتوسطة بالنسبة إلى المشروعين القديم والجديد معا وبالتالي لا يتمكن... المشروع الجديد من تحقيق اية أرباح . أما لو تم دخول المشروع الجديد على أساس العمل بطاقة انتاجية أقل بكثير من الحجم الأمثل لهذه الطاقة خوفا من أن تزيد الكمية الكلية التى تعرضها الصناعة من السلعة أو الخدمة عن حاجة السوق فان النفقة المتوسطة للمشروع الجديد وحده ستكون من الارتفاع بحيث لا يحقق المشروع أية أرباح ايضا . وفي كلتا الحالتين يتمتع المشروع الوحيد القائم فعلا في الصناعة بمركز احتكارى . ونحن نجد أمثلة. لهذا في كثير من خدمات المرافق ذات النفع العام مثل توريد المياه والكهرباء والمواصلات التلفونية وخدمة النقل بالنسكك الحديدية ما بين مدينتين. معينتين ، فوجود أكثر من مشروع واحد في مثل هذه الحالات من شأنه تحميل كل مشروع بنفقات ضخمة لا تؤدى إلا إلى ازدواج المنشآت والتجهيزات. الفنية وأعمال الانشاءات والتركيبات دون ضرورة اقتصادية لذلك . وهكذا فقد يحقق مشروع واحد في مثل هذه الصناعات ربحا ، ولكن وجود مشروعين. فيها قد يحملهما معا خسارة أو يؤدى إلى ارتفاع نفقة الخدمة ارتفاعا كبيرا مما يضر بمصلحة المستهلك . ويطلق على مثل هذه الصناعات أحيانا تعبير احتكارات طبيعية أو احتكارات بالطبيعة . وحتى لا يستغل المشروع الواحد الذي يحتكر السوق فى هذه الصناعات المستهلكين ، في حالة ما إذا لم يكن مشروعا عاما ، فان السلطات العامة تتدخل فى أعماله وتنظمها على النحو الذي يمنع من هذا الاستغلال وذلك كما سنرى في نهاية هذا الفصل
وتتمثل العقبة الطبيعية الثانية أمام الدخول فى الصناعة في ضخامة الانشاءات والتجهيزات الفنية وغيرها من مكونات رأس المال الثابت التي يتعين على المشروع الجديد إقامتها في حالة ما إذا كانت طبيعة الصناعة تحتم على المشروع العامل فيها أن يبلغ بطاقته الانتاجية حدا اننى معينا إذا ما أراد أن يشتغل بكفاءة ويحقق مزايا الانتاج الكبير وبالتالي الأرباح وذلك على النحو الذي يفعله المشروع الوحيد القائم فعلا في الصناعة ، أو المشروعات القليلة القائمة فيها . وتقدم لنا صناعة السيارات مثالا واضحا على هذه الحالة ، إذ يتعين على أى مشروع جديد فيها أن يمتلك مساحاته واسعة من الأراضى ومبان ضخمة وآلات ثقيلة متخصصة باهظة التكاليفه وذلك فضلا عن يد عاملة متخصصة تخصصا عاليا . ولهذا السبب فانه
ص ٦٧٩