OVY
M
والحصول عليها بما فى ذلك الفن الانتاجى نفسه الذي يتعين اتباعه لانتاجها . . ويلاحظ أن هذا الشرط إنما يؤدى دوره في تحليل الأجل الطويل وحده وذلك
كما سنرى فيما بعد
للسعة
•
ويلحق بشرط حرية الدخول فى الصناعة شرط انعدام القيود المصطنعة على ثمن السلعة محل البحث وكذلك على عرضها فيتعين أن يكون الثمن حرا في الانتقال من مستوى إلى آخر استجابة للظروف المتغيرة لعرض السلعة والطلب عليها . ومعنى هذا أنه يتعين الا يكون هناك تسعير جبرى بواسطة السلطات العامة أو تقييد للثمن بواسطة اتحادات المنتجين أو نقابات العمال أو أية مؤسسات أخرى كذلك فانه يتعين ألا تفرض قيود على عرض السلعة سواء بواسطة السلطات الادارية أو بواسطة جماعات المنتجين . وأخيرا فانه يجب أن تنعدم كل رقابة على الطلب ، مثلا عن طريق التقنين الذي تفرضه السلطات العامة
•
رابعا : حرية تنقل عوامل الانتاج : ويعنى هذا الشرط قدرة الموارد الطبيعية والعمل ورأس المال والتنظيم على التنقل دون قيود أو نفقات ما بين وجوه الاستخدام الانتاجية المختلفة الصالحة لها وذلك حتى تستقر عند وجه الاستخدام الذي ترغب فيه
•
خامسا : المعرفة التامة : ويقصد بهذا الشرط أن يكون كافة البائعين وكافة المشترين على علم تام بكل الظروف والأوضاع السائدة في سوق السلعة محل البحث وأن يقوموا بتصرفاتهم الاقتصادية في ضوء هذا العلم ومعنى هذا أن المشترين سيعلمون فى الحال بأى اختلاف يظهر ما بين الأثمان التي قد يطلبها مختلف البائعين وسيشترون السلعة بأكثر الأثمان التي يطلبها البائعون انخفاضا . وسيؤدى هذا بالطبع إلى إجبار باقي البائعين الذين يطلبون أثمانا مرتفعة على تخفيض أثمانهم فورا . ومعنى هذا أيضا أنه لو عرض مختلف المشترين اثمانا مختلفة للسلعة فان البائعين سيعلمون بهذا في الحال وسيبيعون بأكثر الأثمان التي يعرضها المشترون ارتفاعا . وسيكون من نتيجة هذا بطبيعة الحال أن يضطر باقي المشترين الذين يعرضون أثمانا منخفضة إلى عرض أثمان أكثر ارتفاعا . وهكذا يسهم شرط المعرفة التامة بدوره فى أن يسود ثمن واحد للسلعة في سوق المنافسة الكاملة
•
التحليل الجزئي )
-
م ۳۷
>
ص ٥٧٧