{{0
-
للاشتغال في الزراعة وإنتاج كميات متزايدة من المواد الغذائية تكفى لاشباع حاجات السكان المتزايدين في العدد . لكنه نظرا إلى ثبات المساحة الكلية للأرض فان الناتج المتوسط للعمال المشتغلين فيها سيتناقص بفعل قانون الغلة المتناقصة . ولهذا فقد انتهى هؤلاء الكتاب إلى أن من شأن عمل القانون في الزراعة أن يتناقص مستوى معيشة السكان باستمرار . وصحيح أنه يمكن زراعة مساحات جديدة من الأرض بالاضافة إلى المساحة المزروعة فعلا ، لكنه من الواضح أن خصوبة هذه المساحات الجديدة ستكون أقل من خصوبة المساحة المزروعة فعلا ، وإلا لكانت قد استفلت من قبل في الزراعة. ولهذا فان الناتج المتوسط للعمل فى الأراضى الجديدة سيكون منخفضا عنه في الأراضى الجيدة المزروعة فعلا وتكون النتيجة النهائية أن يحقق العمل الاضافي في الزراعة سواء كان فى الأراضي المزروعة فعلا أم في الأراضي الجديدة ناتجا متوسطا أقل من ذلك المتحقق من قبل في الأراضي الجيـدة
.
المزروعة فعلا وهكذا يتناقص مستوى معيشة السكان في كل الحالات ولهذا لم يكن من الغريب أن يدعو الاقتصاديون التقليديون الانجليز إلى انقاص معدل المواليد من أجل المحافظة على مستوى معيشة السكان وذلك بدلا من ترك هذا المستوى تحت رحمة الضغط السكاني . لكن هؤلاء الكتاب لم يعتقدوا في إمكان انطباق قانون الغلة المتناقصة على الصناعة ، بل على العكس رأوا أن الناتج الصناعي هو عادة في تزايد وليس في تناقص وذلك بسبب الزيادة المتواصلة فى إنتاج الآلات وأدوات العمل الصناعي الأخرى مما يؤدى إلى تزايد متوسط كمية رأس المال التي تساعد العامل في الصناعة بمرور الوقت
ويلاحظ أن النتيجة المتشائمة التى انتهى إليها الاقتصاديون التقليديون فيما يتعلق بمستوى المعيشة لم تتحقق تاريخيا وذلك على الأخص بسبب ما أدت اليه الثورة الزراعية من تحسن بالغ فى فنون الانتاج المستخدمة في الزراعة مما أدى إلى تزايد كبير في الناتج المتوسط للعمال المشتغلين في الأرض وليس إلى تناقص في هذا الناتج . ومع هذا فان تقدم فنون الانتاج الزراعية من شأنه بالأحرى أن يؤخر من عمل قانون النسب المتغيرة لا أن يلفى هذا العمل كلية وإلى الأبد
وفي الحقيقة فان انطباق قانون النسب المتغيرة لا يقتصر على مجال الانتاج الزراعى وحده كما ذهب إلى هذا الاقتصاديون التقليديون بل إنه قانون عام للانتاج ينطبق فى كل مجال من مجالات النشاط الانتاجي بشرط
ص ٤٤٥