٤٤٣
-
فروض القانون : من الملاحظ أن قانون النسب المتغيرة إنما يستند إلى عدد من القروض الهامة التي تعتبر شروطا لازمة لانطباقه والتي يمكن إجمالها في ثلاثة . فيفترض ، من ناحية أولى ، أنه فى الامكان تغيير تلك النسب التي تأتلف وفقا لها عوامل الانتاج المستخدمة من أجل إنتاج سلعة أو خدمة معينة بحيث أنه لو لم يكن من الممكن إنتاج هذه السلعة أو الخدمة إلا باستخدام نسبة ثابتة لا يمكن تغييرها من عوامل الانتاج لما أمكن للقانون أن ينطبق ، وعلى أية حال فانه يمكن إنتاج الغالبية العظمى من • المنتجات وفقا لنسب متغيرة من عوامل الانتاج وبالتالي يتفق هذا الفرض الأول مع الأوضاع الواقعية للانتاج
ويفترض ، من ناحية ثانية ، أن يحدث تغيير في النسب التي تستخدم بها عوامل الانتاج من أجل إنتاج السلعة أو الخدمة لأننا إنما نهتم بما يحدث من تغيير في الناتج الكلى عندما يكون السبب الوحيد في حدوثه هو وقوع تغيير في نسب عوامل الانتاج المستخدمة من أجل تحقيقه . ويقتضى هـذا أن تثبت كمية عوامل الانتاج المستخدمة جميعها على حالها ما عدا عامل إنتاج واحد له بالزيادة من تجربة أو عملية إنتاجية إلى أخرى بحيث يسمح نكون في كل عملية أمام نسبة من عوامل الانتاج تغاير تلك النسبة التي كانت موجودة في العملية السابقة . وكما سبق أن ذكرنا فان تسمية القانون إنما تستمد من واقع تغير النسب التي تستخدم وفقا لها عوامل الانتاج من تجربة أو عملية إنتاجية إلى أخرى من عمليات إنتاج منتج معين ولا يشترط أن يكون عامل الانتاج المتغير الوحيد هو العمل ، فقد يكون أدوات العمل أو الاسمدة مثلا أو غير ذلك من عوامل الانتاج الشائع استعمالها في عملية الانتاج . لكنه يشترط أن يتغير عامل الانتاج المتغير بوحدات متجانسة ومتماثلة تماما من حيث الكم وكذلك من حيث الكيف ، ذلك أنه من الطبيعي أن يؤثر استخدام وحدات تختلف في خصائصها وفى كفاءتها الإنتاجية في كمية الناتج المتحقق وبالتالي قد يكون السبب الوحيد فى تناقص الناتج المتوسط والحدى
•
هو استخدام وحدات من عامل الانتاج المتميز أقل فأقل في كفاءتها الانتاجية ولما كنا نهتم هنا ، كما ذكرنا حالا ، بما يحدث من تغيير في كمية الناتج الكلى المتحقق عندما يكون هذا التغيير راجعا إلى سبب واحد هو تغير نسب عوامل الانتاج المستخدمة في تحقيق هذا الناتج فانه يتعين إذن أن يكون التغير الوحيد الذى يحدث من عملية إنتاجية إلى أخرى هو في كمية عامل
ص ٤٤٣