-
٤٣٨
حيث أن المستهلك إنما يطلب السلع والخدمات لاستخدامها استخداما استهلاكيا ، أى لاشباع مختلف الحاجات التي يحس بها ، في حين أن المشروع إنما يطلب عوامل الانتاج لاستخدامها استخداما إنتاجيا ، أي للتأليف ما بين خدمات هذه العوامل في شكل عملية إنتاجية محددة
وقد رأينا أن المستهلك يعظم المنفعة الكلية التى يحصل عليها وبالتالي يصل إلى توازنه في سوق المنتجات الاستهلاكية عندما ينفق دخله المحدود على هذه المنتجات بحيث تتساوى المنفعة الحدية لما قيمته وحدة نقدية واحدة من السلعة 1 المنفعة الحدية لما قيمته وحدة نقدية واحدة من السلعة مع
مع المنفعة الحدية لما قيمته وحدة نقدية واحدة من السلعة
ن . وبهذا يكون شرط تعظيم المنفعة الكلية للمستهلك هو أن تتساوى المنافع الحدية لما قيمته وحدة نقدية واحدة من مختلف السلع والخدمات التي
بستهلكها
•
وبالمثل فان المشروع يعظم من الناتج الكلى الذى يحصل عليه وبالتالي يصل إلى توازنه فى سوق عوامل الانتاج عندما ينفق المبلغ المحدود لنفقة الانتاج على هذه العوامل بحيث يتساوى الناتج المادي الحدى لما قيمته وحدة نقدية واحدة من عامل الانتاج أ مع الناتج المادي الحدى لما قيمته وحدة نقدية واحدة من عامل الانتاج ب . مع الناتج المادي الحدى لما قيمته وحدة نقدية واحدة من عامل الانتاج ن . وبهذا يكون شرط تعظيم الناتج الكلى للمشروع هو أن تتساوى النواتج المادية الحدية لما قيمته وحدة نقدية واحدة من مختلف عوامل الانتاج التي يستخدمها هذا المشروع . ويتمثل الناتج المادي الحدى لعامل إنتاج معين فى مقدار الزيادة في الناتج المادي الكلى الذى تتسبب فيه وحدة جديدة من وحدات هذا العامل ، وذلك مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها . أما ثمن عامل إنتاج معين فيتمثل في المبلغ الذي يتعين على المشروع دفعه في مقابل الحصول على وحدة واحدة من وحدات هذا العامل ، مثل الأجر بالنسبة إلى العمل والفائدة بالنسبة إلى رأس المال الذي يستخدمه المشروع فى شراء الأصول الإنتاجية . وهكذا يمكننا وضع
شرط توازن المشروع فى سوق عوامل الانتاج فى الصورة العامة التالية :
ص ٤٣٨