النظرية الاقتصادية — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ دخله وتحليله على هذا الأساس . وهكذا تصبح الصورة النهائية لشرط تعظيم المنفعة الكلية للمستهلك هي : أن تتساوى المنافع الحدية لما قيمته وحدة نقدية واحدة من مختلف السلع والخدمات التي يستهلكها مع المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة من ادخاره أو من دخله النقدى بعبارة أخرى . وفي تعبير آخر يصبح شروط التوازن المستهلك هو المنفعة الحدية للسلعة ا ثمن السلعة 1 المنفعة الحدية للسلعة ب ثمن السلعة ب · المنفعة الحدية للادخار ويمكننا وضع شرط توازن المستهلك فى هذه الصورة النهائية من تفسير ما يعمد اليه الشخص من زيادة انفاقه على السلع والخدمات عندما يزداد دخله . ذلك أن زيادة هذا الدخل مع بقاء الكميات التي يشتريها من المنتجات الاستهلاكية وأثمانها وأذواقه وتفضيلاته جميعها على ما هي عليه إنما تعنى تناقص المنفعة الحدية لادخاره النقدى او للجزء من دخله الذي لا ينفقه على شراء المنتجات الاستهلاكية وبهذا تصبح المنافع الحدية لمــا قيمته وحدة نقدية واحدة من مختلف السلع والخدمات التي يستهلكها أكبر المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة التي يدخرها ، ومن ثم يسهم تحويل جزء من هذا الادخار الى شراء المنتجات الاستهلاكية في تعظيم المنفعة الكلية التى يحصل عليها المستهلك وذلك وفقا لمبدأ تناقص المنفعة الحدية وعلى النحو السابق الأشارة اليه . وهكذا يزيد المستهلك من الكميات التي يشتريها من السلع والخدمات عندما يزداد مقدار دخله مع بق الأشياء من الأخرى على حالها + التحليل بالمنفعة الحدية ولفز القيمة : المناسب أن تشير الى أن التحليل بالمنفعة الحدية يساعد في حل من لغز القيمة المشهور لآدم سميث الخاص بانخفاض قيمة المبادلة للماء أو ثمنه في السوق مع أنه لا يوجد شيء أكثر فائدة للانسان منه وارتفاع قيمة المبادلة للماس أو ثمنه أنه لا تكاد توجد فائدة تذكر له بالمقارنة بفائدة الماء مع ذلك أن ما يسهم في تحديد ثمن السلعة في السوق أو قيمة مبادلتها ليس هو منفعتها الكلية لدى المستهلك وانما بالأحرى منفعتها الحدية لديه ، فقد رأينا أن هذه المنفعة الحدية هي وحدها التي يستند اليها المستهلك وهو
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.