النظرية الاقتصادية — الصفحة ١٩٠

{ الثانية للمرونة يتسبب تغير في الثمن بنسبة مئوية معينة في إحداث تغير أكثر من متناسب في الكمية المطلوبة ، أى تتغير الكمية المطلوبة بنسبة مئوية أكبر من النسبة المئوية لتغير الثمن + طلب متكافيء المرونة ، وفيه تبلغ قيمة معامل المرونة ناقص واحد صحيح ( من = - ۱ ) . وفي هذه الحالة الثالثة للمرونة يتسبب تغير في الثمن بنسبة مئوية معينة فى احداث تغير متناسب في الكمية المطلوبة ، أى تتغير الكمية المطلوبة بنفس النسبة المئوية لتغير الثمن طلب غير مرن وتبلغ قيمة معامل المرونة فيه أقل من ناقص واحد صحيح وأكبر من الصفر ) - 1 ) م ت ( صفر ) وفي هذه الحالة الرابعة للمرونة يترتب على تغير الثمن بنسبة مئوية معينة إحداث تغيير أقل من متناسب فى الكمية المطلوبة ، أي تتغير الكمية المطلوبة بنسبة مئوية أقل من النسبة المئوية لتغير الثمن طلب عديم المرونة ، وفيه تبلغ قيمة معامل المرونة صفرا صفر ) . وفى هذه الحالة الخامسة والأخيرة للمرونة فانه ام ت = لا يترتب على تغير الثمن بنسبة مئوية مهما كانت كبيرة إحداث أي تغير في الكمية المطلوبة. السلعة من ويلاحظ أن الحالات الثلاث : الثانية والثالثة والرابعة لمرونة الطلب هي الحالات الرئيسية ، فى حين أن الحالتين الأولى والأخيرة هما خالتان استثنائيتان ، وإن كانت الحالة الأولى ، أى حالة الطلب متناهى المرونة لها أهميتها الكبري فيما يتعلق بدراسة الطلب على منتجات المشروع الفرد في نظرية الأسواق ، وذلك كما سنرى فيما بعد. كذلك يلاحظ أننا نصرفه النظر عن علامة المعامل السالبة ونحن بصدد وصف قيمة المعامل من حيث الكبر والصغر ولا نعتد في هذا الخصوص إلا بالكمية العددية المطلقة لهذه القيمة ، تماما كما سبق أن رأينا فيما يتعلق بوصف تطور الميل في الدالات غير الخطية المتناقصة وهكذا فانه لو كانت قيمة معامل مرونة الطلب على سلعة معينة هي - ۲ وقيمة هذا المعامل بالنسبة إلى سلعة أخري هي. فان القيمة الأولى تكون أكبر من القيمة الأخيرة وبالتالى يكون الطلب على • 1
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.