الاقتصاد السياسى 1=2 — الصفحة ٤٤٣

-car- مباشرة عن زيادة الطلب النهائى على المنتجات (زيادة متحققة أو متوقعة)، أى عن زيادة الدخول الجارية والأنفاق ، والذى يتولد داخلياً بفعل المعجل؛ ذلك أن الزيادة في الانفاق ) وهى تستلزم زيادة الإنتاج لمواجهتها ) تستلزم زيادة مضاعفة في الاستثمار ( أى فى الأصول المنتجة ) . وهذه الزيادة المضاعفة في الاستثمار هي ما تعرف ( بالاستثمار المولد » أو « بالاستثمار التابع » . أما والاستثمار المستقل » فإنه لا يعود ، وعلى العكس من الاستثمار المولد ، إلى النمو الداخلى للنظام ، إذ أنه يتم دون ارتباط مباشر بالدخول الجارية وبالانفاق الجارى ، بل يعود إلى أسباب خارجية عنه ، ومثلها المخترعات الجديدة، والاستثمارات العامة ، والاستمارات الطويلة الأجل . ومعنى ذلك أن الاستثمار المستقل يتمتع إذن باستقلال ذاتي في مواجهة النمو الداخلي للنظام ، أى فى مواجهة التغيرات التى تحدث في الإنتاج الجارى، ( أي في الطلب ) . ثانيا - اثر المعجل : ولبيان المقصود بالاستثمار المولد » ، أى « بأثر المعجل » ننبه إلى أن إنتاج حجم معين من سلعة ما يتطلب استخدام حجم معين من رأس المال ( الأصول المنتجة ) ، أي من الآلات والمبانى ومن المواد الأولية ، وهو ما يعنى إذن وجود علاقة بين رأس المال المستخدم في هذه الصناعة وحجم إنتاجها و. الجارى ، وهى ما تعرف ( معامل رأس المال ) أو ( معامل الاستثمار ) أو بالمعجل » . ومعنى ذلك إذن أن ( معاميل رأس المال ، يحدد إذن ما يلزم من رأس المال لإنتاج وحدة واحدة من ناتج صناعة ما ، ، وأنه بقسمة رأس المال المستخدم فى هذه الصناعة على إنتاجها الجاري ، ويتوقف معامل رأس المال على الأوضاع الفنية التى تحكم الإنتاج ، وهي أوضاع تختلف تبعاً لطبيعة الصناعة ، وتبعاً لدرجة تقدم الفن الإنتاجي ودرجة رأسماليته ارتفع بجری حسابه ومعنى ذلك إنه إذا ارتفع الإنفاق على صناعة ما ( سلعة ما ) ، أي إذا الطلب النهائى على هذه الصناعة ( هذه السلعة ) ، فإن هذا الارتفاع ، وهو يستلزم ارتفاع الإنتاج لمقابلته ، يستلزم بالضرورة التوسع ، وبنفس
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.