འད
هذا بالنسبة للأحوال التى يمكن أن تستخدم فيها موارد الصندوق . أما
•
·
بالنسبة للمدى الذى يمكن أن تصل إليه الدول المستفيدة في اللجوء إلى موارد الصندوق ، فإن المادة الخامسة من اتفاقية الصندوق - القسم الثالث ، البند (۱) ، الفقرة الثالثة - تنص ، كما هو معروف ، على أن شراء أية دولة من الدول الأعضاء لعملة دولة أخرى يجب ألا يؤدى إلى زيادة ما لدى الصندوق من عملة الدولة المشترية بأكثر من ٢٥٪ من حصتها خلال الاثنى عشر شهراً المنتهية في تاريخ الشراء ، أو أن تجاوز ۲۰۰ ٪ من حصتها». ومع ذلك فإن الشرط الأول. ) عدم تجاوز نسبة ال ٢٥٪ من الحصة ( قد تغاضى عنه الصندوق في معظم العمليات التي عقدها أخيراً . أما عن الشرط الثانى ( عدم تجاوز ٢٠٠ ٪ من الحصة ) فلم يحدث أن استخدمت أية دولة من الدول الأعضاء ، حتى الآن ، موارد الصندوق في نطاق يجاوز ۱۰۰٪ من حصتها . وبمعنى آخر فإن حيازة الصندوق من عملة أية دولة لم تجاوز ، فى أى وقت من الأوقات ، حتى نهاية السنة المالية ١٩٦٠/٥٩ ، ١٧٥٪ من حصتها . ويقترح البعض أن يأذن الصندوق باستخدام موارده ، كلما لزم الأمر ، حتى ولو كان ذلك مدعاة إلى زيادة حيازته من إحدى العملات بما يجاوز ٢٠٠ ٪ من حصة
الدولة المستفيدة .
۲۰۰
هذا، وقد وضح اتجاه ثالث، فى تنظمات الصندوق ، بشأن الموارد المتاحة لديه من الذهب ، حيث أن الصندوق كان قد قام بشراء كمية من الدولارات بالذهب ، في سنة ١٩٥٧ ، من أجل تعزيز موارده من هذه العملة (٦٧) . بيد أنه رؤى ، فى الآونة الأخيرة ، ضرورة الاقتصاد في استخدام الذهب ، وذلك بالالتجاء إلى التدابير التي نصت عليها الفقرة الأولى من القسم الثاني من المادة السابعة من اتفاقية الصندوق ، ومؤداها أنه فى حالة الحاجة لسد نقص ما في حوزة الصندوق من عملة إحدى الدول الأعضاء يجوز للصندوق أن يقترح على هذه الدولة إقراض
(٦٧) راجع التقرير المقدم من مدير صندوق النقد الدولي عن نشاط الصندوق في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الاقتصادي والاجتماعى للأمم المتحدة ، في ٢٠ أبريل
.1971
الكتاب — ص ٩١