ميلة
۸۹
مايو ١٩٥٨ ، وأدت إلى تغيير فى طبيعة قيود الصرف وفى مداها . كما عمد كثير من الدول إلى تبسيط نظام حسابات غير المقيمين ونظم الرقابة على النقد . كما ألغت القيود على المعاملات الدولارية وغيرها من الإجراءات التمييزية . - أصدر الصندوق فى سنة ١٩٥٩ قراراً يقضى بتنظيم تقلبات أسعار الصرف، مؤداه أن الصندوق لا يعترض على أسعار الصرف التي تكون في حدود من سعر التعادل بالنسبة للعمليات الحاضرة ، وذلك عند ما تكون هذه
٪
الاسعار ناتجة عن الاحتفاظ بحدود لا تجاوز ١ / لاية عملة قابلة للتحويل .
٤ - تحقق نجاح ملحوظ ، وإنما بدرجات متفاوتة ، في سبيل إلغاء نظم تعدد أسعار الصرف أو الحد منها . ومع ذلك فلا تزال هناك بقية من هذه القيود . تتمثل في الاتفاقات الثنائية وقيود التجارة والمدفوعات .
استمر الاتجاه العام نحو تناقص عدد اتفاقات الدفع الثنائية خلال سنة ١٩٥٩ ، ويرجع ذلك إلى ما ترتب على إطلاق حرية التحويل الخارجية للعملات الرئيسية من تحرير واسع النطاق المدفوعات الدولية . فقد أنهت الدول
الأعضاء ٥٣ اتفاقية ثنائية خلال سنة ۱۹۵۹ ، وبذلك انخفض عدد الاتفاقيات الثنائية إلى ٢٦٠ اتفاقية لا تغطى إلا نسبة ضئيلة من المدفوعات الدولية للدول الأعضاء . وهذا يعتبر صدى ما أكده الصندوق ، وكرر تأكيده ، بشأن من نظام الاتفاقيات الثنائية وفقاً للقرار الذي سبق أن أصدره في
الحمد
يونية ١٩٥٥
1 - استمر الاتجاه في سنة ١٩٥٩ نحو إطلاق حرية المدفوعات الرأسمالية
في كثير من الدول، كالنمسا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وهولندة وغيرها من دول أوروبا الغربية (٦٤)
6
(٦٤) كما تتبع الصندوق في تقريره عن نشاطه ، خلال السنة المالية موضع البحث تطور معظم الاتفاقات الإقليمية التي ثبتت أهميتها بالنسبة للدول الاعضاء ، كاتفاقات السوق الأوربية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة الأوربية ، ومنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا اللاتينية ، ومعاهدة التجارة الحرة والتوحيد الاقتصادى لدول أمريكا الوسطي - راجع ، بالتفصيل، النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري، المجلد الثالث عشر، العدد الثالث والرابع ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، الصفحات من ٣٨٩ إلي ٣٩٥
الكتاب — ص ٨٩