المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٩١

٨٥ من جملة المبيعات من الصرف الأجنى. أما الجنيه الاسترليني فيلى الدولار الأمريكي في الأهمية ؛ إذ بلغت مبيعات هذه العملة ٦,٢٪ من جملة المبيعات من الصرف الأجنبي . كما أن هناك أيضا مبيعات من الدو يتشارك الألماني والدولار الكندى والفرنك البلجيكي ، والجيلدار الهولندى ، وقد بلغت مبيعات هذه العملات الأربع، معا ، ٣٫٢٪ من جملة المبيعات . وكما أوضحنا آنفاً ، فإن الصندوق يفرض رسوماً على ما في حوزته من عملة الدولة العضو زيادة عن حصته . ولقد تحملت ٣٥ دولة عضو هذه الرسوم منذ بداية عمليات الصندوق . . فى ٣٠ أبريل ١٩٥٩ كانت ٢١ دولة عضو تدفع رسوماً عن الأرصدة الزائدة عن حصتها . أما مقدار الرسوم المستحقة خلال السنة المالية فبلغت جملتها ٢٣,٨ مليون دولار ، وقد كانت ١٥,٦ مليون دولار في السنة المالية السابقة . وأما رسوم العمليات فقد بلغت جملتها ۳٫۳ مليون دولار خلال السنة المالية ، وقد كانت ١,٣ مليون دولار في السنة المالية السابقة . غير أنه يلاحظ أن الصندوق ما كان يستطيع القيام بمهامه على هذا النطاق الواسع لولا التعاون الوثيق بينه وبين الدول الأعضاء فيه . كما كان الاتصالات والمشاورات التي عقدها معها ، طبقا لنصوص المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية ، أثرها فى معرفته الوثيقة بالتطورات المالية والنقدية المعقدة لهذه الدول . وقد ساعدته هذه المعرفة كثيراً عند إجراء المفاوضات حول عمليات الصندوق المالية أو تقديم المعونة الفنية . كما ساعدته عند تقدير حاجة كل دولة على حدة للاحتفاظ بالقيود التجارية والرقابة على الصرف. أما الدول الأعضاء فقد أبدت استعداداً طبيباً لتلقى المعونة الفنية من الصندوق بشأن مشكلاتها النقدية والمالية ومشكلات الصرف الأجنبي " ولم يقف الصندوق عند حد تعاونه مع الدول الأعضاء فيه . بل إنه وثق صلاته بالبنك الدولى للتعمير والتنمية . كما أنه وطد علاقته مع الأمم المتحدة عن طريق هيئاتها الإقليمية والفنية ، ومع الدول الموقعة على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ( عن طريق تبادل النظر بشأن التعديلات المقترحة الرفع القيود الكمية المفروضة على المعاملات التجارية .
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.