İ
الصدد ، أن تدفق رءوس الأموال الأجنبية على الدول النامية ، وعلى الأخص. رأس المال الأجنى الخاص ، قد يخفف من حدة مشكلة سيولتها الأولية . غير أن. الدول النامية لا يمكن أن تعول كثيراً على هذا المنفذ من منافذ السيولة الدولية إذ أن المخاوف الناشئة عن تخفيض قيمة العملات ، والقيود المفروضة على الصرف تدفع إلى تدفق رأس المال الأجنبي الخاص إلى الدول ذات الفائض، لا إلى الدول. النامية ذات العجز ، وهذا مما يؤدى ، بطبيعة الحال ، إلى تفاقم مشكلة اختلال. موازين المدفوعات الدولية .
ورب معترض يقول : « إن مشكلة السيولة الدولية للدول النامية لا تتفاق حدتها ، بل على العكس فإنها تخف كثيرا . ودليل ذلك أن عجز الموازين التجارية لهذه الدول يتجه نحو التناقص بصفة مستمرة، إذ تدل الإحصائيات المالية الدولية على أن العجز كان ۳۲۰۰ مليون دولار عام ١٩٥٨ ، ثم هبط إلى ٢٩٤٠ مليون. دولار عام ١٩٦٠ ، ثم هبط قليلا إلى ٢٤٠٥ ملايين دولار عام ١٩٦٢، ثم هبط مرة أخرى هبوطا واسع المدى بعد ذلك ، إذ بلغ العجز ۱۲۰۰ مليون دولار فقط عام ١٩٦٥، أي نصف ما كان عليه عام ١٩٦٢ .
ومع
ذلك، فإن هذا الهبوط الكبير فى عجز الموازين التجارية للدول النامية لا يمكس حقيقة الوضع بوجه عام. إذ أنه يرجع، في الأساس ، إلى النمو الكبير في صادرات الدول المنتجة للبترول فى الشرق الأوسط وبعض الدول العربية . ولو استبعدنا هذه الدول من الصورة العامة لموازين المدفوعات الدولية للدول النامية ، لتبين، على الفور ، أن معظم هذه الدول يماني عجزا مزمنا في موازينها التجارية . ويؤكد ذلك ما يكشف عنه الجدول التالى من تطور كبير في صادرات الدول المنتجة والمصدرة للبترول :
الكتاب — ص ٧٥١