T
ī
VET
الدول النامية بسبب تزايد أعباء خدمة ديونها الخارجية ، لوجدنا أن مشكلة التنمية فى الدول النامية هى من الصعوبة بمكان . ولا يتيسر حلها إلا بتعاون وثيق بين الدول النامية من جانب، وبين الدول الصناعية والمنظمات الدولية من جانب آخر ، على أن تكون ثمرة هذا التعاون ممثلة في التوسع في تقديم الهبات ، مع التخفيف فى شروط منح القروض ، أي إطالة فترات السداد ، وفترات السماح الخاصة بالقروض المعقودة ، وتخفيض أسعار فائدتها عن الأسعار العادية السائدة في أسواق رأس المال في الدول الصناعية المتقدمة ولكننا، حتى الآن ، لم نناقش مصدرا هاما من مصادر التنمية ، وهو حصيلة
الصادرات . ولذلك فإننا سنتابع ، في هذا الفصل الأخير ، تطور هيكل التجارة الخارجية للدول النامية ، للتعرف على مدى كفاية حصيلة صادرات هذه الدول لتمويل ما تحتاج إليه من سلع وسيطة وسلع استثمارية لازمة العمليات التنمية . ثم تعقب على ذلك بعرض صورة تجميعية لتمويل التنمية في العالم من مختلف المصادر خلال الفترة ٦١ / ١٩٦٥
•
۱ - التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية
من الحقائق المشاهدة أن الدول النامية لا يمكن أن تسير في عمليات التنمية ، دون أن تتعرض لعجز دائم في موازينها التجارية مع الدول الصناعية . « فمن المسلم به أن احتياجات الدول من الواردات ، في المراحل الأولى التنمية ، تتزايد بمعدل لا يقل عن معدل نمو دخولها . فإلى جانب تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية التي قد لا تستطيع ، دائماً ، مقابلته عن طريق مواردها المحلية تتطلب عملية التنمية أنواعاً مختلفة من السلع الوسيطة والسلع الاستثمارية التي يتعين استيرادها . فإذا لم تزد قدرة هذه الدول على الاستيراد بنفس المعدل عن طريق زيادة حصيلة صادراتها ، أخذت هوة العجز في الميزان التجاري لهذه الدول في الاتساع ، (٤٠٤)
·
(٤٠٤) أنظر المجلة الاقتصادية للبنك المركزى المصرى نفس المرجع السابق، ص ۲۹ ، نقلا عن :
6
International Monetary Issues and the Developing Countries, Report of the Group of Experts, United Nations, New York,. 1965, p. 2.
الكتاب — ص ٧٤٦