٧١٤
المتوسط ، على نسبة متزايدة من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء . كما تنص المعاهدة على تنسيق التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء ، وتنسيق سياسة التصنيع والسياسة الزراعية ، وتوحيد معاملة رءوس الأموال الواردة من المنطقة (٣٨٥) خارج
كما خرجت السوق العربية المشتركة إلى حيز الوجود اعتباراً من يناير ١٩٦٥، حيث تم تنفيذ أول تخفيض للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ، وتحرير بعض السلع من القيود طبقاً لأحكام السوق. ويعتبر قرار إنشاء السوق العربية المشتركة أهم قرار اتخذه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال عامه الأول ، حيث بدأ فيه الطريق العملى نحو تحقيق أحد الأهداف المرسومة في اتفاقية الوحدة الاقتصادية ، وهو تحرير التبادل التجارى بين الدول الأعضاء تحريراً كاملا من الرسوم والقيود ، خلال مراحل سنوية قدرها تسع سنوات ، تبدأ من
(٣٨٦)
أول يناير عام ١٩٦٥ ويختلف الكتاب الاقتصاديون فى الرأى حول مزايا أو مساوىء التكتل الاقتصادي الإقليمي؛ إذ يرى جاكوب فاينر أن الاتحادات الجمركية ليست ذات أهمية، ومن غير المحتمل أن تؤدى إلى مزايا اقتصادية أكثر من مضارها ، إلا إذا كانت بين بلاد واسعة المساحة ، تمارس حماية فعالة لصناعات متماثلة في جوهرها .. ولكن بينما يحبذ فاينر مبدأ حرية التجارة الدولية بشدة ، إذا بنا نجد أن ج. ها برلو يرحب ترحيبا مطلقا بالاتحادات الجمركية ، تأسيسا على أنه ليس ثمة فارق
>
(۳۸۰) نفس المرجع السابق و ص ۱۷۰ و ۱۷۱ (٣٨٦) الدول العربية الأعضاء فى السوق العربية المشتركة هي الأردن ، والجمهورية العربية السورية ، والجمهورية العراقية ، والجمهورية العربية المتحدة ، ودولة الكويت . أنه على الرغم من موافقة حكومة دولة الكويت على قرار السوق بالإجماع ، إلا أن مجلس الأمة الكويتي قرر فى يوليو ۱۹٦٥ تأجيل الموافقة على هذا القرار إلى أن تتهياً ١٩٦٥ الكويت الظروف المتكافئة مع الدول الأعضاء الأخرى . راجع البحث المقدم من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب ، المعقود في بغداد
غير
في نوفمبر ١٩٦٥ ، ص ۱۹ و ۱۷
الكتاب — ص ٧١٤