10
قد ارتفعت بمعدل سريع ، ولذلك يجب خفض معدلاتها بدلا من تخفيض القيمة الخارجية للعملة .
وتتضمن الاتفاقية أيضا ضرورة موافقة كل دولة عضو على الحيلولة دون تبادل عملتها داخل حدودها بأية عملة أخرى بأسعار صرف تتفاوت عن سعر الصرف الرسمي بأكثر من 1 حتى يمتنع عليها الالتجاء إلى نظام تعدد أسعار الصرف لعملتها واستخدام هذه الأسعار المتعددة لمختلف أغراض التبادل . كما تتضمن الاتفاقية تعهد الدول الأعضاء بعدم فرض الرقابة على المدفوعات الدولية الجارية بعد مضى فترة الانتقال عقب انتهاء الحرب ، باستثناء الرقابة على الصفقات الجارية مع الدولة العضو صاحبة العملة النادرة (٤٧)
إن اتفاقية الصندوق قد خلقت في الواقع نظاما نقديا دوليا لا يجنح إلى جمود نظام الذهب أو إلى مرونة نظام العملة الورقية الإلزامية ، بل أنه جمع بين مزايا النظامين ، فأباح قدراً وسطا من الحرية للدول في تغيير أسعار الصرف ، ولكنه حال دون تنافس الدول على تخفيض القيمة الخارجية لعملاتها سعيا وراء كسب مغانم اقتصادية عاجلة على حساب بعضها البعض، كما حدث فعلا خلال فترة ما بين الحربين . ولئن كان هذا النظام النقدى الجديد يعترف بالحاجة إلى بعض أنواع الرقابة على الصرف ، إلا أنه وضع الأسس والقواعد التي تميز بين أنواع الرقابة
المشروعة وبين ما عداها .
(٤٧) هذا النص وثيق الصلة بالمشكلة التي ثارت عقب تأميم قناة السويس في ٢٦ يوليه ١٩٥٦ ، وهى تجميد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للأموال المصرية فى الخارج. فحيث أن فترة الانتقال التي نصت عليها اتفاقية الصندوق قد انتهى أجلها ، وأن الصندوق لم يعلن يوماً ما من ندرة الجنيه المصرى ، وأن الأموال المصرية في كل من هذه الدوله الثلاث قد نتجت عن صفقات تجارية جارية عقدتها مصر معها ، فإن تجميد هذه الدول للأموال المصرية في الخارج يعد فى الواقع خرقا للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي . ولما كان الصندوق مؤسسة دولية ، وقانونه الأساسي يعتبر بمثابة قانون دولى ينظم التعامل النقدى التجارى بين الدول ، فإن تجميد هذه الأموال إن هو في الواقع إلا نقض لنص و روح ميثاق دولى ، بل أنه يعد سابقة تاريخية خطيرة في نقض الدول الكبري لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في المجال الاقتصادي
(J-o)
الكتاب — ص ٦٥