٦٨٠
و تذبذب هذه الحصيلة ، وتحول معدلات التبادل الدولي في غير صالحها .
وصعوبة حصولها على القروض الخارجية بشروط سهلة
•
( 1 ) قلة حصيلة صادرات الدول النامية من المواد الاولية
تؤكد الحقائق المستمدة من الإحصائيات والدراسات التي أعدت عن تجارة المواد الأولية أن من أبرز مظاهر هذه التجارة ، في فترة ما بعد الحرب ، ضعف نمو الطلب على المواد الأولية، وتناقص نصيب الدول النامية من التجارة العالمية في هذه المواد .
أما عن ضعف نمو الطلب على المواد الأولية ، بوجه عام ، فيمكن إرجاعه إلى عاملين رئيسيين . العامل الأول هو عدم قابلية الطلب على المواد الغذائية للزيادة ، بما يتمشى مع اطراد الزيادة في دخول المستهلكين في الدول الكبرى . أما العامل الثاني فهو الوفر فى استخدام المواد الأولية نتيجة للتقدم التكنولوجي.
وأما عن نقص نصيب الدول النامية من التجارة العالمية فى المواد الأولية فيمكن إرجاعه إلى عاملين آخرين العامل الأول هو تعرض المواد الأولية التي تنتجها الدول النامية المنافسة ؛ إذ أن الدول الكبرى تتوسع باطراد في إنتاج هذه المواد. ولا يرجع هذا التوسع إلى النمو الطبيعي في الإنتاج بقدر ما يرجع إلى سياسة الحماية والدعم التي تتبعها هذه الدول، لتنشيط ، إنتاجها المحلى .
أما العامل الثانى فهو التوسع فى إنتاج البدائل الصناعية التي يمكن أن تحل في عمليات الصناعة التحويلية ، محل المواد الأولية الطبيعية :
( ب ) تغير معدلات التبادل الدولى في غير صالح الدول النامية
كما تدل الإحصائيات والدراسات التى أجريت عن تجارة المواد الأولية على
أن أسعار المواد الأولية تميل إلى التدهور ، بالنسبة لأسعار المنتجات تامة الصنع فتميل ، من ثم ، معدلات التبادل الدولي في غير صالح الدول النامية .
·6
،
وليس من شك أن ضعف حصيلة صادرات الدول النامية للاعتبارات المتقدمة من جانب، وتغير معدلات التبادل الدولى فى غير صالح هذه الدول من جانب
ده
|
الكتاب — ص ٦٨٠