المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٦٢٨

٦٢٢ أما نشاط منظمة التعاون التجارى وعملياتها فتستمد أصولها من نصوص الاتفاقية العامة (۳۳۸) ، و نجملها فما يلى : ۱ - تطبيق شروط الدولة الأكثر رعاية ، على أوسع نطاق ممكن ، بين الدول الأعضاء في الاتفاقية . ۲ - الحد من فرض القيود على الصادرات والواردات ، إلا إذا كان الغرض تحقيق توازن ميزان المدفوعات ، وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة ، ولكن بشرط استشارة بقية الدول الأعضاء ٣ - التزام الدول الأعضاء بالإعلان عن جميع إجراءات الحماية الجمركية المفروضة حالياً ، ووسائل التمييز والتفضيل القائمة ، على سائر الدوله الأعضاء . مع ٤ - عدم اتباع نظام التفضيل في المعاملة ، استثناء خاص متعلق بالنظم القائمة بين كل من فرنسا وانجلترا في علاقتهما بالمستعمرات التابعة لهما . ه - الحد من الرسوم الداخلية التى تميز بين السلع الوطنية والأجنبية ، كرسوم الاستهلاك ، والتعهد بعدم الالتجاء إلى إعانات التصدير ، كمحاولة لكسب ميزة تنافسية في المجال الدولى . ٦ - محاولة تخفيض المستويات العامة المرسوم الجمركية ، مع عدم فرضها ، أساساً ، على أنواع معينة من السلع ۸ - التوسع في تكوين الاتحادات التجارية ، مثل مناطق التجارة الحرة ، والاتحادات الجمركية ، بشرط ألا تتخذ هذه الاتحادات ستاراً يخفى أفضليات جديدة . (۳۳۸) وتتضمن الاتفاقية ٦٤ مادة
الكتاب — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.