٦١٧
المتحدة . كما نص الميثاق على مجموعة من القواعد العامة التي تحكم سلوك الدول في مجال المبادلات الدولية ، وعلى إنشاء منظمة التجارة الدولية . أما القواعد العامة التي نص عليها الميثاق ، فهى تتضمن : تخفيض التعريفات الجمركية ، ومنع القيود الكمية بصفة مبدئية، مع السماح ببعض الاستثناءات ، وإلغاء الأساليب الاحتكارية التي تنتهجها الكارتلات والاتحادات الصناعية من حيث تحديد أثمان السلع وشروط البيع، وتقييد الإنتاج وتقسيم الأسواق، مما يحد من المنافسة ويفرض القيود على التجارة ، والسماح بعقد الاتفاقيات الحكومية الهادفة إلى تقييد إنتاج المواد الأولية وتنظيم أثمانها ، والتزام الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العمالة الكاملة ، وزيادة الطلب على العمل ، بصفة مستمرة ، ومطالبة جميع الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة ، بمعدلات تحقق الارتفاع بالمستويات المعيشية لشعوبها ، على أن تتعهد الدول المتقدمة بإمداد الدول المتخلفة بما تحتاج إليه من رءوس أموال وخبرات فنية ، وأن تحدد هذه الدول المتخلفة شروطها لاستثمار رءوس الأموال المقدمة لها، وأن تحيط هذه الأموال بالضمانات الكافية وأن تؤمن نفسها من أى تدخل فى شئونها الداخلية نتيجة لتدفق هذه الأموال ، الأجنبية .
أما منظمة التجارة الدولية التي نص ميثاق هافانا على إنشائها لتضطلع بمهمة تنفيذ أحكامه، فهى تتألف من: المؤتمر العالم الذى تتركز فيه السلطة العليا للمنظمة والمجلس التنفيذى، ويتألف من ۱۸ عضواً ، بعضهم تعينهم الدول الكبرى في المنظمة ، والبعض الآخر يمثلون مناطق جغرافية معينة أو مجموعات إقليمية - والأمانة العامة وتتولى المهام الفنية والإدارية والتحضير لجلسات المؤتمر العام والمجلس التنفيذى . وعلى ذلك فإن ميثاق هافانا يعتبر مكملا لميثاق بريتون وودز لاعتبارين : الاعتبار الأول : أن صندوق النقد الدولى يهدف إلى تصحيح اختلالات موازين المدفوعات الدولية ؛ وإلغاء الرقابة على الصرف الخارجى وعلى حركات رؤوس الأموال، وإنشاء نظام للدفع متعدد الأطراف . ولا يمكن أن تتحقق هذه
الكتاب — ص ٦١٧