مستويات الأسعار الداخلية عن طريق حركات الذهب ، فإن السياسة النقدية التي تستهدف ثبات مستويات هذه الأسعار لابد أن تتعارض مع مقتضيات
نظام الذهب .
كانت كل هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمى فى ظل نظام الذهب بوادر توحى بقرب انهياره ، أما ما يبدو أنه السبب المباشر لهذا الانهيار فهو دوام اختلال موازين مدفوعات بعض الدول اختلالاً سالباً، ما دعا إلى استمرار نفاذ احتياطياتها الذهبية ، ودوام اختلال موازين مدفوعات بعض الدول الأخرى اختلالا موجباً، مما دعا إلى الزيادة المطردة في حجم أرصدتها من الذهب. وهكذا كان سوء توزيع الذهب بين دول العالم مدعاة إلى انقسامها إلى فريقين : فريق يفتقر إلى الأرصدة الذهبية وفريق تتراكم فيه هذه الأرصدة، واستطاع الفريق الأول أن يعالج الموقف بالاقتراض من الفريق الثاني لفترة من الزمن بغية الاحتفاط بقدر من هذه الأرصدة ، فاستطاعت المملكة المتحدة مثلا أن تمضى في عمليات الاقتراض عن طريق الاحتفاظ بسعر فائدة مرتفع في لندن ، كما لجأت ألمانيا هي الأخرى إلى الاقتراض طويل الاجل حتى عام ١٩٢٩ عن طريق إصدار سندات طويلة الأجل كانت تاقى قبولا فى سوقى لندن ونيويورك الماليين، ثم إلى الاقتراض قصير الأجل بعد هذا التاريخ. غير أن سحب التشاؤم كانت قد خيمت على أسواق العالم المالية ، وبدأ الدائنون يطالبون باسترداد قيمة قروضهم، إلا أن بعض الدول المقترضة عجزت عن الوفاء بقيمتها ، فلجأت ألمانيا والنمسا في مايو ۱۹۳۱ إلى التوقف عن سداد قروضهما الأجنبية . أما دائنو المملكة المتحدة فقد استطاعوا استرداد قيمة قروضهم بالذهب. وحالما أوشك الاحتياطي الذهبي في بنك انجلترا على النفاذ ، اضطرت المملكة المتحدة إلى الخروج عن نظام الذهب في سبتمبر ۱۹۳۱ ، وتبعها فى ذلك كثير من الدول كما قدمنا (٣٦) .
(٣٦) راجع للمؤلف ( النقود والائتمان ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ،
ص ٢٢٨ إلى ٢٤٠
الكتاب — ص ٥٠