المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٥٥٤

٥٤٨ الموارد. وهذا يعنى أن الخدمات الاجتماعية تدخل ضمن أغراض القروض . كما ارتفع الحد الأقصى للإنفاق السنوى إلى دره مليون جنيه أما قانون عام ١٩٤٥ فقد جعل ۱۲۰ مليون جنيه متاحة خلال عشر سنوات ، بحد أقصى سنوى قدره ١٧٫٥ مليون جنه . وقد بلغت المنح والقروض المتاحة ، في ظل القسم 1 من هذا القانون ، حوالى ۲۲۰ مليون جنيه ، فيما بين عامى ١٩٤٦ و ١٩٦٠ ، ومن هذا المبلغ كان هناك حوالى ٥ ره ٤ مليون جنيه لم تنفق حتى مارس ١٩٥٩. ثم صدر تشريع آخر كان من شأنه أن دیر مبلغ آخر قدره نحو ٩٥ مليون جنيه للفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٦٤. ولما انعقد المؤتمر الاقتصادى لدول الكومنولث الذي عقد في مونتريال عام ١٩٥٩ ، أكد حاجة مناطق المستعمرات التي لم تستطع تدبير أموال كافية في سوق لندن ( أو في أي مكان آخر ) إلى معونة حكومة المملكة المتحدة . وفى ظل القسم ٢ من قانون رفاهية وتنمية المستعمرات لعام ١٩٥٩ ، أصبحت الحكومة على استعداد لمنح القروض حتى ٢٥ مليون جنيه في السنة الواحدة ، وحتى ۱۰۰ مليون جنيه فى فترة السنوات الخمس ١٩٦٤/٥٩ . أما شروط عقد القروض التي تمنحها الخزانة للمستعمرات فتختلف حسب ظروف كل حالة ، ولكنها ، بوجه عام ، لفترة ٢٥ عاماً ، ومعدل الفائدة عنها يتحدد بالمعدل الذي يمكن للحكومة البريطانية أن تقترض بموجبه عن فترة مناظرة ، زائدا رسوم إدارة بواقع 1 %. وكانت قد أنشئت عام ١٩٤٨ ( شركة تنمية المستعمرات ، لغرض النهوض بالتنمية الاقتصادية للدول التابعة - إما عن طريق تدبير القروض ، وإما عن طريق الاستثمار فى رءوس أموال مشروعات التنمية بالاكتتاب . وقد رخص لهذه الشركة ( إما بمفردها أو بالاشتراك مع المنشآت الخاصة أو الحكومات المحلية ) بتنفيذ المشروعات التى تغطى مجالا واسعاً من النشاط الاقتصادي . كما رخص للشركة أن تقترض حتى ۱۵۰ مليون جنيه على أساس طويل أو متوسط الاجل و ۱۰ ملايين جنيه على أساس قصير الأجل . وحتى نهاية عام ١٩٦٠
الكتاب — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.