٥٤٦
الأقل تقدماً فى السنوات الأخيرة. غير أن أفضل تقدير قامت به الخزانة البريطانية هو أن مستوى هذا الاستثمار كان يتراوح بين ١٤٠ مليون جنيه و ١٦٠ مليون جنيه ( أرقام صافية ) خلال السنوات القليلة الأخيرة . أما تقدير الخزانة للاستثمار البريطانى الخاص عن سنة ١٩٦٠ فقد كان ١٥٠
مليون جنيه
(۳۰۰)
وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية عام ١٩٦٠ بلغت قيمة معونة المملكة المتحدة إلى الدول الأقل تقدماً ، من كل المصادر ، حوالى ۲۸۰۰ مليون جنيه أى بمتوسط سنوى قدره ٦ / ١٨٦ مليون جنيه) - منها أكثر من ۱۰۰۰ مليون جنيه أتت من مصادر حكومية وحوالي ۱۸۰۰ مليون جنيه من مصادر غير حكومية . غير أنه ينبغى التنويه هنا بأن حكومة المملكة المتحدة كانت تقدم المعونة إلى الدول الأقل تقدما في الكومنولث ، منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية . وعلى ذلك فإنها تختلف عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، في أن برامج المعونة من كل منهما بدأ تنفيذها في فترة ما بعد الحرب ، وكان ٩٠٪ من المعونة الثنائية المقدمة من المملكة المتحدة تذهب إلى الدول الأعضاء في الكومنولث ، أما النسبة المتبقية من المعونة فكانت تذهب إلى دول غير أعضاء ، كالسودان وليبيا والأردن وتركيا ويوغسلافيا .
والجدير بالذكر هنا أن الاستثمار الخاص يمكن أن يتخذ شكل الاستثمار المباشر من جانب الشركات البريطانية فى الخارج، أو يتخذ شكل الاكتتاب في القروض العامة الصادرة فى سوق لندن . ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تمتعت حكومات الكومنولث ، فى منطقة الأسترلينى ، بمعاملة تفضيلية في هذه السوق . وقد بلغت جملة الإصدارات الجديدة لحساب حكومات الكومنولث
(۳۰۰) من الواضح ، بطبيعة الحال، أن أرقام الاستثمار هذه تنصب على الاستثمار البريطاني الخاص في الدول الأقل تقدماً ، أما جملة الاستثمار البريطاني الخاص في الخارج - أي في الدول الأقل تقدماً والأكثر تقدماً - فتقدر، حالياً ، بقيمة سنوية قدرها ٣٠٠ مليون جنيه. انظر « معونة الدول النامية - دراسة مقارنة » ، نفس المرجع السابق ، ص ١٠٥ و ۱۰۸
و ۹
الكتاب — ص ٥٤٦