الدولة المحايدة أن تعود إلى نظام الذهب وفقاً لاسعار التعادل السابقة . وهذا ما حدث فعلاً في كل من سويسرا وهولندة والسويد والترويج، أما أسبانيا
فكانت الدولة الوحيدة التى لم ترجع إلى نظام الذهب في فترة ما بين الحربين
أما المملكة المتحدة فقد عادت إلى نظام الذهب في أبريل ١٩٢٥ على أساس سعر الصرف الذي استقر للجنية الاسترليني قبل الحرب العالمية الأولى ، فكان الاسترليني في هذا التاريخ يعادل ٤,٨٦٦ دولاراً. ومن الجلى أن تقويم الاسترليني بسعر الصرف القديم قد كان بمثابة رفع لقيمته بالنسبة لسعر التعادل الحقيقى ، ولذلك كان من المتوقع أن تنقضى فترة من الوقت قبل أن يتحقق التعادل الحقيقي بين الاسترلينى والدولار، إما بارتفاع الاسترليني إلى مستوى الدولار أو انخفاض مستوى الأسعار فى المملكة المتحدة ، وإما بانخفاض الدولار إلى مستوى الاسترليني أو ارتفاع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة (٣٤) . وما من شك أن المملكة المتحدة كانت تدرك آثار تقويم الاسترليني على أساس سعر الصرف القديم، بيد أن العودة إلى هذا السعر كانت تبدو على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لسمعة المملكة المتحدة، فضلا عن صون مصالحها المالية . ولقد كان لزيادة تقويم الاسترليني أثر سيء على صناعة التصدير البريطانية ، فلقد تحددت نفقات إنتاج سلع التصدير فى هذه الصناعة على أساس مستوى الأسعار في المملكة المتحدة، وهو أعلى من مستوى الأسعار العالمي لمثل هذه السلع ما أضعف كثيراً من منافستها للسلع الماثلة في أسواق العالم .
أما
بالنسبة للدول الأخرى فلم تستطع العودة إلى نظام الذهب على أساس أسعار التعادل التي كانت سائدة فى فترة ما قبل الحرب ، إذ تقررت أسعار الصرف الجديدة تبعاً لاختلاف المدى الذى ذهب إليه التضخم وارتفاع مستوى الأسعار في كل منها . لقد عادت فرنسا مثلاً إلى نظام الذهب بسعر يعادل (٣٤) تدل الأرقام القياسية للفترة موضع البحث على أن الفرق بين مستوى الأسمار البريطانية ومستوى الأسعار الأمريكية كان يربي على ١٠، أي أن سعر التعادل الحقيق ٣٨ و ٤ دولارا بدلا من ٨٦٦ و ٤ دولارا لكل جنيه استرليني .
،
الكتاب — ص ٤٦