۳۹۱
الإقراضية ومركزه المالي وتوزيع قروضه ، لابد أن نبرز حقيقة هامة ، وهى أن عائدات البترول المتزايدة التى تحصل عليها حكومة الكويت ، وتبحث عن منافذ الاستثمارها ، كانت الدافع الأساسى لإنشاء هذا الصندوق ، ولذلك ، فإن المعونة التي يقدمها الصندوق هى بمثابة صفقة رابحة لكل من الطرفين المقترض و مقدم القروض (٢٢٥)
(1) نظام الصندوق
ينص قانون إنشاء الصندوق على أنه مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة . وتحدد رأسمال الصندوق بمبلغ ۱۰۰ مليون دينار كويتي ، اكتتبت فيه الحكومة الكويتية بالكامل. وللصندوق أن يلجأ إلى زيادة موارده النقدية عن طريق الاقتراض أو إصدار سندات تعرض للاكتتاب في أسواق رأس المال . إنما على شريطة ألا تزيد مديونية الصندوق من القروض أو السندات عن ضعف رأسماله واحتياطياته معا .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والصناعة . أما وظائف المجلس فتتلخص في تقرير السياسة العامة للصندوق ، وتقرير الشروط المتعلقة بمنح قروضه لمشروعات التنمية ، وبحث طلبات القروض، واعتماد قيمتها والمساعدات التي تتم الموافقة عليها ، وتخطيط السياسة الخاصة باستثمار موارد الصندوق عن طريق بيع وشراء السندات ، وتحديد القواعد التي يتبعها الصندوق عند الاقتراض من الأسواق الدولية ، واعتماد ميزانية الصندوق
وحساباته الختامية .
( ب ) سياسة الاقراض
تقوم السياسة الإقراضية للصندوق على مبدأين ؛ الأول : هو الاستخدام الرشيد للموارد المحدودة المتاحة لمشروعات التنمية . والثاني : هو أن الصندوق
(۲۲۰) دراسات خاصة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، النشرة الاقتصادية ، البنك الأهلى المصرى ، المجلد العشرون ، العدد الأول ، ١٩٦٧ ، ص ١٧ .
الكتاب — ص ٣٩١