المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٣٥٢

٣٤٦ الأعضاء من موارد ، ويبلغ حوالى ۸۲۲٥ مليون دولار ، حتى نهاية عام ١٩٥٩. وإذا كنا قد أوضحنا ، فى تحليلنا السابق ، أن ما حصلت عليه دول الجامعة لم يزد ، حتى هذا التاريخ ، عن ١٦٦ مليون دولار ، فإن هذا يدل على أن النصيب العادل لمجموعة دول الجامعة العربية ، وهو يبلغ حوالى ٦٢٣ مليون دولار ، وفقا لهذه النسبة المثلى ، إنما يقرب من أربعة أمثال نصيبها الفعلى من موارد المنظمات الدولية . وقد تعتبر هذه المقارنة حجة دامغة على قصور هذه المنظمات عن إمداد دول الجامعة باحتياجاتها الحقيقية من موارد مالية ومعونة فنية . ووب معترض يندد بمآخذ هذا المقياس السكاني ، ويؤكد أن حاجة أية دولة 6 إلى الموارد اللازمة لتنميتها الاقتصادية لا تقاس بالحجم المطلق لسكانها ولا بمدى كثافة السكان فيها ، فقد تكون الدولة كثيفة السكان ، نسبياً ، ومع ذلك، فقد تتوافر لديها من الموارد الطبيعية المتيسرة ، والمواهب الإنسانية ضالة. ، من 6 فن وعلم ومعرفة ، ما يجعلها قادرة على حسن استغلال هذه الموارد والمواهب يما يستتبعه ذلك من ارتفاع دخولها القومية ومستوياتها المعيشية، دون الحاجة إلى أية معونة من الخارج. وقد تكون الدولة خفيفة السكان، نسبياً، ومع ذلك فقد تنزل بها مواردها المادية المتيسرة، وندرة المواهب الإنسانية فيها، إلى مستوى الدول المتخلفة عن ركب التقدم الفنى والنمو الاقتصادى. وغنى عن البيان أن مدى التقدم أو التخلف الاقتصادى لاية دولة لا يتحدد بحجم السكان وحده ، أو الدخل القومى وحده ، وإنما يتحدد بحجم السكان، مقارنا بحجم الدخل . ويحدونا هذا الجدل إلى استبعاد المقياس السكاني ، فضلا عن المقياس العددى ، في تقديرنا للنسبة المثلى لنصيب دول الجامعة العربية من موارد المنظمات الدولية . حجم ولا يسعنا، إزاء ذلك ، إلا أن تتخذ المقياس الاستثمارى كأنسب المقاييس التي نسترشد بها للوصول إلى حقيقتين بالغتى الأهمية ، من وجهة النظر الاقتصادية، وهما : مدى حداثة نمو دول الجامعة العربية، ومدى احتياجاتها الحقيقية إلى رؤوس الأموال اللازمة لنموها الاقتصادى . •
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.