المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٣١٣

۳۰۷ خمسة أقساط متساوية ، أما الدول المتخلفة أو المتطورة، التي تضمها المجموعة الثانية من الدول ، فإنها تدفع هذه النسبة المتبقية بعملاتها الوطنية . ويبدو أن الحكمة من هذا التمييز بين دول المجموعتين ، فى طريقة سداد قيمة ما يتبقى من حصص الاكتتاب ، هي تلافي ما قد تتحمله الدولة المتخلفة أو المتطورة من أعباء إضافية على موازين مدفوعاتها ، إذا ألزمتها نصوص اتفاقية الاتحاد بتدبير الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل ، لسداد قيمة هذه النسبة المتبقية من حصص الاكتتاب . ثانياً : بالنسبة لنوع المشروعات ولئن كانت اتفاقية البنك الدولى تنص على منح القروض لمشروعات إنتاجية تدر دخلا يكفى لتوفير قدر من العملات الأجنبية تستطيع معه الدولة المقترضة أن تسدد قيمة القرض والفائدة المستحقة عنه ، إلا أن اتفاقية الاتحاد الدولى للتنمية لا تشترط، في منح قروضها للهيئات العامة أو الخاصة، أن تكون المشروعات ذات إنتاجية مباشرة أو مدرة للإيراد. ومن ثم يستطيع الاتحاد أن يقتحم ميادين جديدة للنشاط لا يتسنى للبنك الدولى أن يزج بنفسه فيها ، لأنها تخرج عن طبيعة عملياته ، كالمشروعات الصحية والخدمات الأساسية العامة التي لا غنى عنها في عمليات التنمية الاقتصادية. بل لانعدو الحقيقة، إذا ذكرنا أن من أهم العقبات التي تقف ، دائماً ، حجر عثرة في سبيل توسع البنك الدولى في عمليات الإقراض هي صعوبة امتصاص الدولة التخلفة لرأس المال الأجنبي ، إذ لا تستطيع هذه الدولة استثمار موارد البنك الدولى استثماراً نافعاً في أغراض التنمية ، ما لم تكن قد استثمرت بعض مواردها الخاصة في المشروعات ذات الطابع الاجتماعي، باعتبارها منطوية ، فى الواقع ، على استثمار إنساني ومادي في نفس الوقت . ومن هنا ندرك مدى أهمية الاتحاد الدولى للتنمية فى سد فراغ كبير في مثل هذه الناحية من ميدان النشاط الاقتصادى ، لو أنه خصص جزءاً كبيراً من موارده تمويل هذه المشروعات بالذات، فيعاون الدول المتخلفة أو المتطورة على النهوض
الكتاب — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.