٣٠٤
مجال نشاط الاتحاد
،
تنص الاتفاقية على أن للاتحاد الدولى للتنمية الحق في تمويل « أى مشروع .. يفضي إسهامه بصورة فعالة إلى تنمية منطقة أو مناطق معينة، سواء كان المشروع منتجاً أو غير منتج للإيراد. وعلى ذلك فالمشروعات الصحية وموارد المياه والصرف والإسكان وخدمات النقل والمرافق العامة وغيرها من المشروعات ذات الصبغة الاجتماعية تصبح أهلا للتمويل ، وإن كان من المتوقع احتمال توجيه شطر كبير من تمويل المؤسسة إلى ذلك النوع من المشروعات الذي يقوم بتمويله البنك الدولى ، (۱۸۱) . غير أن الاتفاقية تنص أيضاً على أن الاتحاد إذ يقدم موارده لتمويل مشروعات التنمية فى الدول الأعضاء الأقل تقدماً و في المناطق التابعة للدول الأعضاء المتقدمة ، لابد أن تستوثق من أن تمويلها سيكون الأغراض هى فى رأنها ذات أسبقية طاغية من ناحية التنمية في ضوء احتياجات المنطقة أو المناطق المعينة . وبإستثناء ظروف خاصة .. سيكون التمويل المشروعات معينة بالذات ، . ويذكرنا هذا النص بما يناظره من نص وارد في اتفاقية البنك الدولى من ضرورة توجيه قروضه المشروعات أو برامج معينة ، للتنمية الاقتصادية
.
نوع التمويل
>
وسيتخذ تمويل الاتحاد شكل القروض، ولكنها تختلف عن قروض البنك الدولى فى أنها أكثر مرونة بكثير ، من حيث أنواعها وشروطها . إذ تنص الاتفاقية على أن أشكال وشروط القروض ستكون على النحو الذي قد يراه الاتحاد ملائماً .. ويتضمن ذلك أن الاتحاد يستطيع منح قروضه بأكثر من طريقة ؛ فقد ينص في تعاقداته مع الهيئات المقترضة على شروط هيئة للوفاء بقيمة القروض ، كتسديدها بالعملات الأجنبية على آجال طويلة ، أو تسديد قيمتها ، أو جزء منها ، بالعملة الوطنية . وقد تنص هذه التعاقدات أيضاً على
(۱۸۱) انظر صفحة ۱۱۸ من المرجع السابق .
الكتاب — ص ٣٠٤