٢٠٢
ولا يعنى هذا أن المؤسسة نقصر نشاطها على إقامة المشروعات الجديدة ، بل أنه يمتد إلى التوسع فى المشروعات القائمة فعلا وإذا كانت المؤسسة لا تنظر عادة في الاستثمارات التى نقل قيمتها عن ۱۰۰۰۰۰ دولار ، فهذا يعني ، بطبيعة الحال، أن استثماراتها تتدرج فى حجمها من ۱۰۰۰۰۰ دولار إلى ۳۰۰۰۰۰۰ دولاراً . ومهما يكن من أمر . فالمؤسسة لا تمول أكثر من نصف التكلفة الكلية للمشروع مع أخذ الأموال السابق استثمارها في الاعتبار .
ويقضى القانون الأساسى للمؤسسة بألا تتخذ استثماراتها شكل أسهم رأس المال، ومع . ذلك فهذه الاستثمارات ليست من ذلك النوع من القروض الذي يدر فائدة ثابتة متعارف عليها ، بل أنها تجمع بين معالم القروض وأسهم رأس المال . أو بعبارة أخرى فهي بمثابة قروض طويلة الأجل، نوعاً ، مدرة للفائدة . وإنما تتضمن ، في نفس الوقت الحق في المشاركة في أرباح المشروع . وتبعاً لذلك فهيمه نطوى ، إلى حدما ، على عنصر المخاطرة .
أما مقدار وشكل مساهمة المؤسسة في المشروعات فهي مسائل تخضع للمفارضة التتلاءم مع ظروف كل حالة فردية، كما أن المؤسسة لا نفرض سعر فائدة ثابت في جميع الأحوال ؛ إذ أن تقرير هذا السعر جزء لا يتجزأ من شروط الاستثمار في كل حالة على حدة . ومع ذلك فالمؤسسة تراعى ، فى الواقع، بعض الاعتبارات الهامة في الانفاق مع المستثمرين من رجال الأعمال على شروط الاستثمار ، نجملها فيما يلي : أولا : لا تحصل المؤسسة على أى ضمان حكومى عن استثماراتها في المشروعات التى تقع داخل الدول الأعضاء فيها أو المناطق التابعة لها كما قدمنا ، غير أنها تستعيض عن هذا الضمان الحكومى بالضمان الذي تفرضه على الأصول الثابتة للمشروع الذي تستثمر أموالها فيه . وفضلا عن ذلك فالمؤسسة تبدى اهتمامها بمدى قدرة المشروع على تحقيق إيرادات مناسبة . كما أنها لا تمانع في منح أية قروض أخرى لنفس المشروع - في حدود معينة - إذا كانت طبيعة الاستثمار وشروطه تسمح ، من وجهة نظرها ، بهذا التوسع في الإقراض
·
الكتاب — ص ٢٥٢