المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٢٤٣

۲۳۷ (ب) اقتراض البنك من الأسواق العالمية اجراء غير مرغوب وفضلاً عن ذلك فلقد أشرنا، فيما سبق، إلى أن البنك يعتمد ، في الحصول على الأمول اللازمة لتمويل القروض التي يقدمها إلى الدول الأعضاء ، على مصدرين أساسيين : الأول هو حصص الدول الأعضاء التي دفعت نقداً . والثاني هو · القروض التي يستطيع أن يحصل عليها البنك من أسواق رأس المال في العالم وقد بلغ إجمالي قيمة القروض التى حصل عليها البنك ، حتى ٣٠ يونية ١٩٦٦ ، نحو ۲۸۰۰ مليون دولار ، حصل منها على ۲۰۷۰ مليون دولار من الولايات المتحدة ، والباقى من ألمانيا الغربية وسويسرا وكندا وانجلترا وهولندة وإيطاليا وبلجيكا. ومن المتصور أن البنك يستطيع ، نظرياً ، أن يقترض من الأسواق العالمية ما يعادل الجزء الذى لم تدفعه الدول الأعضاء من رأسمال البنك وقدره حوالي ۲۰ بليون دولار ؛ بما أن اتفاقية البنك تنص على مسئولية الدول الأعضاء عن خسائر للبنك ، في حدود الجزء غير المدفوع من حصص رأسمال المال . وقد نجح البنك ، إلى حد بعيد، فى الحصول على القروض التي طلبها من الأسواق العالمية بفائدة تكاد تعادل الفائدة للتي تدفعها الحكومات في الدول المتقدمة . كما غدت السندات التي أصدرها البنك ، حتى الآن ، بمثابة استثمار ناز للأموال الفائضة لدى الهيئات والأفراد في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية بيد أن بعض الكتاب العرب ينعى على البنك أنه يلجأ في تمويل عمليانه الإنمائية على الاقتراض من الأسواق العالمية ، لما لهذه الوسيلة من مساوى. ، فهي تعرض البنك لضغط الجهات المقرضة ، و معظمها مؤسسات رأسمالية ، كالبنوك وشركات البترول التى قد تمتنع عن تيسير الإقراض للبنك ، إذا تعارضت سياسته مع مصلحتها . أو على الأقل قد تطلب من البنك ، بحكم الصلة المالية بينهما ، أن يتبع مع بعض الدول النامية الاعضاء سياسة معينة تختلف عن السياسة المثلى التي ينبغي عليه أن يتبعها . ولذلك يقترح أحد الخبراء الاقتصاديين العرب ، ( الدكتور عبد المنعم القيسونى ) ، أن يبحث البنك عن وسائل أخرى لتمويل
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.