I
1
١٦
وقد أدخل تعديلان جوهريان تناولا وضع هيئة العمل الدولية وتنظيمها ، إذ مقتضى التعديل الأول أصبحت الهيئة منذ عام ١٩٤٦ إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي داخل إطار الأمم المتحدة ، وبمقتضى التعديل الثاني تأكدت عضوية الدول فى الهيشة دون أن تكون أعضاء في هيئة الأمم المتحدة. وتم الاعتراف رسمياً بمجلس الإدارة ، و تحددت اختصاصاته ، بعد ما كان هيئة منبثقة من هيئة العمل الدولية وقائمة بحكم العرف لا وفقاً لنظامها الأساسي ، وتأكد اختصاص المؤتمر العام في الموافقة على الاتفاقات، لا على «مشروعات الاتفاقات، كما كان الوضع من قبل، وتأكد كذلك التزام الدول الأعضاء بإخطار الهيئة عما اتخذته من إجراءات لتنفيذ الاتفاقيات أو التوصيات . كما أنشئت هيئات جديدة تابعة للهيئة ، كلجان الصناعة التي تنظم أحوال العمل في كل فرع من فروع الصناعة ، والمؤتمرات الإقليمية التي تعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى لها انعكاسها على أحوال العمال ، كالأمن
الصناعى والعلاقات الصناعية .
ويمكننا أن نخلص إلى بعض السمات التي اتصفت ها الهيئة ، عندما عاودت نشاطها بعد الحرب العالمية الثانية . السمة الأولى أنه قد استقرت للهيئة الصبغة الدولية ووضحت معالمها تماما ، بعد ما انخرط في عضويتها كثير من دول العالم، وأصبحت إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة .(۹) . أما السمة الثانية خلال الفترة موضع البحث فهى أن الهيئة ركزت اهتمامها على تحسين ظروف العمل في الدول النامية، بعد ما كان نشاطها مقصوراً على مشكلات العمل في المنطقة الأوربية وحدها . وأما السمة الثالثة فهى أن الهيئة قد نأت بنفسها عن التيارات المذهبية التي كانت تسعى إلى التغلغل فيها ، وبذلك كفلت لنفسها التوفيق في تأدية رسالتها بمنجاة عن الصراع المذهب الناشب بين المعسكرين الشرقى والغربى ، وجعلت من نفسها نموذجا رائعاً في تشكيل عضوية هيئاتها من أصحاب المصالح المتعارضة
عدد الدول الأعضاء حوالى ٦٠ دولة ، وهو يكاد يقرب من نصف عدد
(۹) يبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
•
الكتاب — ص ١٦