المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٢٠١

1 ۱۹۵ خامساً : وتقضى اتفاقية البنك بأن الاعتبارات الاقتصادية وحدها هي التي تهيمن على قراراته فى كل ما يتعلق بتمويل المشروعات الإنتاجية في دول العالم المتخلف ، وعلى الرغم من ورود هذا النص الصريح في الاتفاقية، فمن المحتمل أن تعصف الأهواء السياسية بهذا التقليد ، وتميل بالبنك إلى التصرف وفقا لرغبات بعض الدول الأعضاء التي قد تتحكم فى قراراته لما تملكه من لسبة كبيرة من مجموع عدد الأصوات . ولا أدل على قيام بهذا الخطر الكامن وراء تصرفات البنك من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية تملك فيما بينها ١١١,٥٠٠ صوتاً تمثل ٥٤,٨٨ من مجموع عدد الأصوات، بل قد يمكن تفسير سحب البنك الدولى لعرضه الخاص بتمويل مشروع السد العالى ، وتدفنى أمول ال البنك على دول أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية بالذات إلى عهد قريب، وضآلة تصيب دول الجامعة العربية من قروض البنك ، على أساس قيام هذا الخطر الكامن في التنظيم الإدارى للبنك سادساً : وأخيراً فقد وضح في ضوء التجربة العملية ، أن ثمة مجالا للاستثمار لا يستطيع البنك أن يتقدم عليه - وهو مجال النشاط الخاص - إذ أن قروض البنك مشروطة بالضمان الحكومى ، وهو ما لا تستطيع المنشآت الصناعية في مجال هذا النشاط أن تحصل عليه فى يسر وسهولة في أغلب الأحيان . وفضلاً عن ذلك فحتى لو افترضنا سهولة حصول المنشآت الصناعية الخاصة على الضمان الحكومى ، فمن المتعذر على البنك أن يتولى الإشراف على عقد وتنفيذ عدد كبير جداً من القروض بالإضافة إلى الإشراف على سير العمليات الاستثمارية المرتبطة بها . فلا غرو ، في ضوء هذه الاعتبارات ، أن بادر البنك إلى تأييد إنشاء مؤسسة دولية جديدة تتولى مهمة الاستثمار في المشروعات الإنتاجية الخاصة دون الحاجة إلى الضمان الحكومى، وقد قامت هذه المؤسسة الدولية الجديدة فعلاً ، ومارست نشاطها منذ ٢٤ يوليو عام ١٩٥٦ تحت إسم د مؤسسة التمويل الدولية .،
الكتاب — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.