المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة — الصفحة ٢

(و) الغربية ، وفى بعض دول الجامعة العربية ، كما ظهرت إلى جانبها مناطق التجارة الحرة . غير أن التعاون الاقتصادى والفنى لم يتخذ ، فقط ، صورة التعاون ، متعدد الأطراف ، الذي ينشته عدد من الدول ، أو الذى يتحقق من خلال أجهزة الأمم المتحددة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة ، بل اتخذ ، في نفس الوقت ، صورته الثنائية الرسمية ، أى صورة العلاقات التعاونية المباشرة بين حكومتى دولتين ؛ إحداهما متقدمة والأخرى متخلفة . وهكذا تشكلت طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية من جانب وبين الدول المتقدمة والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية من جانب آخر . وليس من شك أن طبيعة هذه العلاقات لا بد أن تكون ذات أثر بارز في اتجاهات النجارة الخارجية للدول النامية ، وفى معدل نموها الاقتصادى ، بعد ما ثبت أن هذه الدول لا يمكن أن تحقق، بجهودها الخاصة، معدلات مربعة للنمو ... معدلات تكفى القضاء على تخلفها وفقرها . وإذ كان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، المنعقد حالياً ، في نيودلهي ، عام ١٩٦٨) ، يستهدف تغييراً جذريا في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأكثر تقدماً وبين الدول الأقل تقدماً ، بحيث يمكن اللتجارة الدولية أن تؤدى دورها الحقيقى ... أداة طيعة لتحقيق النمو الاقتصادي لمثل هذه الدول ، التي فرض عليها الفقر والتخلف ردحاً طويلا من الزمن فإن بوادر الأزمة التى لاحت ، أخيراً ، في العالم الغربي ـ وبدأت بخفض قيمة الاسترليني في نوفمبر الماضى ، وبالاندفاع الجنونى ، حاليا ، إلى شراء الذهب ، وتريخ الدولار الأمريكي تحت وطأة اختلال ميزان مدفوعات الولايات المتحدة - توحى بأنه من المتعذر أن يحقق المؤتمر أهدافه كاملة . هذا ، ولم تقف الجمهورية العربية المتحدة موقفا سلبيا من هذه التطورات الاقتصادية الحديثة، سواء ما كان منها على المستوى الإقليمي أو ما كان على المستوى العالمى . بل أنها أخذت تحاول التحرك على جبهة عريضة من التعاون الدولى ، إيمانا منها بأن هذا التعاون، من أجل الرخاء ، هو من أقوى ،
المقدمات — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.