۱۳۷
!
إذ أنها حصات على تسهيل ائتمانى فى سبتمبر ١٩٦٥ ، يجيز لها أن تسحب من العملات الأجنبية ما يعادل ٤٥ مليون دولار ، بغرض إعادة الاستقرار المالي ، الداخلى والخارجى ، والمحافظة عليه دون إعاقة تدفق الواردات أو النمو الاقتصادي. ذلك فلم تسحب المغرب شيئاً من العملات بموجب هذا الاتفاق خلال السنة المالية موضوع البحث .
ومع
و على النقيض من ذلك فإن يوغوسلافيا قد حصلت على تسهيل ائتماني في يوليو ١٩٦٥ ، يخول لها شراء عملات بما يعادل ۸۰ مليون دولار ، وسحبت عملات بكامل القيمة بموجب هذا التسهيل الذى يستهدف دعم إصلاح التنظيم الاقتصادي و نظام الصرف الأجنى فى البلاد .
كما يلاحظ أن التسهيلات الممنوحة خلال السنة إلى كل من بوليفيا والبرازيل و بوروندي وشيلي وكوستاريكا وأكوارد وهايتى و هوندوراس وكوريا وليبريا وبيرو والفلبيين والصومال وتونس وتركيا هى فى الواقع استمرار للعون المالي الذي قدمه الصندوق إلى هذه الدول بموجب تسهيلات ائتمانية في السنوات السابقة.
وفها على بيان التسهيلات الممنوحة خلال السنة ، الجديدة منها والمجدة خلال
السنة ، والباقى منها دون استعمال ، فى ٣٠ أبريل ١٩٦٦ :
الكتاب — ص ١٣٧