منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الإقتصادي - اليماني 01-02 — الصفحة ٧٣

منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي بالعقود، والعقود هنا : كل عقد عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وغير ذلك من الأمور غير خارج عن الشريعة، وكذلك كل ما عقده الإنسان على نفسه لله عز وجل من الطاعات، قال ابن عباس : أوْفُواْ بالْعُقُود أي: بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشياء (۱). (ه) وأشارت الشريعة إلى طرق التجارة، قال تعالى: ﴿إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ ) (۲) ، فإدارة التجارة تقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة حسن الكتب فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدين، فكان الكتاب توثقاً لما عسى أن يطراً من اختلاف الأحوال وتغير القلوب (۳). (٦) كما عالج القرآن الكريم نظم صرف المال، وإنفاقه، وإيداعه، قال تعالى : ( وكُلُوا وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (٤)، هنا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف فلا زهد في ترك مطعم أو مشرب، والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده واقع في النهي القرآني (0) . (۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن : القرطبي، ١٩٩٦م، ج6، ص: ٣٥-٣٦. (۲) سورة البقرة ، جزء من الآية : ۲۸۲ . (۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن : القرطبي، ١٩٩٦م، ج۳، ص: ٣٩٨. (٤) سورة الأعراف ، جزء من الآية : ٣١. (٥) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : الشوكاني، ١٤١٤هـ، ج ۲، ص: ٢٩١ - ٢٩٤ . ٧٣
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.