منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الإقتصادي - اليماني 01-02 — الصفحة ٧٠٥

منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاقتصادي ضوء تعاليم الإسلام وأحكامه. فحتى يحصل الفرد على ثمرة خدمته يجب أن يكون تملكه لأصل هذه الخدمة تملكاً مشروعاً. ٢ - أن كل من لديه أصل إنتاجي قد أسهم به في عملية الإنتاج يحصل على قيمة خدمته بلا نقصان، فليست عدالة التوزيع في حرمان صاحب الخدمة الإنتاجية في حصوله على ثمرة خدمته، أو إعطاء كل ذي خدمة إنتاجية قيمة خدمته، دون النظر إلى شرعية حصوله على هذا الاصل ذي الخدمة الإنتاجية. - تأمين التوازن الاجتماعي: وهو الإيمان بالتفاوت المضبوط في الدخول والثروات، اي انه متى توفرت الفرصة المتكافئة للعمل، واكتساب الثروة في ضوء الاعتبارات الموضوعية المعترف بها ، فإنه يتقرر قيام التفاوت في الدخول والأجور والثروات، ولكن ينبغي أن يكون هذا التفاوت بلا حدود ، بل يجب أن يكون هناك مدى معين للتفاوت، بما يحقق التوازن الاجتماعي ٤ - تشغيل طاقات ومواد المجتمع بالصورة المثالية التي تحقق أكبر مصلحة ممكنة للمجتمع، أي أنه يجب عدم ترك أي مورد مالي معطلاً ، وعدم ترك أي طاقة بشرية عاطلة ، وقد احتوى هيكل التوزيع الإسلامي على كل من الملكية العامة والملكية الخاصة، واحتوى على قيام المشروعات العامة، والمشروعات الخاصة، واحتوى على أدوات إعادة التوزيع على مستوى الدخل، وعلى مستوى الثروة، ومصادرها (٢). أحمد (۱) النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي : شوقي احمد دنيا ، ١٩٨٤م، ص ١٨٤-١٨٧. (۲) محمد علي القاري: مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي، ص: ١٠٤ - ١٠٥ ؛ المذهب الاقتصادي في الإسلام : جعفر عباس حاجي، ص: ۲۷۹-۲۸۰
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.